تبدأ الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إعادة المرافعة في الطعن المقام من مرتضى منصور عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، والتى تطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادي الزمالك، بناء على الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة والمتدخل "ممدوح عباس".
كانت اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة .
وقدم مرتضى منصور في دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادي الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا أن اللاعبين والموظفين لم يتسلمو مرتباتهم طوال عام ونصف قبل تولية رئاسة النادي.
كما تقدم مرتضى منصور بصورة رسمية من التقرير الذي أعدته لجنة الجهاز المركزي للمحاسبات فى 4 أغسطس 2015 أكد أن ممدوح عباس ومجلسة أهدروا وسهلو الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه مما يمثل إهدار للخزينة العامة للدولة - على حد ما ذكره فى دعواه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
