قالت رضوي السويفي رئيس قسم الأبحاث بفاروس، إن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضى بنحو 0.3% مقارنة بشهر أبريل السابق عليه ليبلغ 274.7 نقطة مقابل 273.9 نقطة، وعلى أساس سنوى تراجع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مقارنة بالشهر المقابل له من عام 2017، كان متوقعا نتيجة للعديد من الأسباب الخارجية والداخلية، والتي تؤثر بشكل كبير على معدلات التضخم.
وأشارت السويفي في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية للعديد من المنتجات والسلع المختلفة كان له دور في ذلك، مشيرا إلى أن الإرتفاع طفيفا، مقارنة بالفترات التي ارتفع فيها خلال العامين الماضيين، وهذا يدل على أن الخطوات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تمنع من ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة، بالرغم من ارتفاع الأسعار.
وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مايو الماضى بنحو 0.3% مقارنة بشهر إبريل السابق عليه ليبلغ 274.7 نقطة مقابل 273.9 نقطة، وعلى أساس سنوى تراجع معدل التضخم ليبلغ 11.5% مقارنة بالشهر المقابل له من عام 2017.
وأشار إلى أن أسعار الطعام والشراب زادت بنحو 0.1% خلال الشهر الماضى مقارنة بالشهر السابق عليه، وعلى أساس سنوى ارتفعت بنحو 8.8% مقارنة بالشهر المقابل له من العام الماضى، كما ارتفع معدل التضخم فى الحضر خلال مايو الماضى بنحو 0.2% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 265.6 نقطة مقابل 265.2 نقطة، وعلى أساس سنوي، كما بلغ معدل التضخم 11.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى، وفى الريف زاد معدل التضخم خلال الشهر الماضى بنحو 0.4% ليبلغ 285.6 نقطة مقابل 284.3 نقطة، وسنويا سجل معدل التضخم 11.5% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2017.