استأنفت محكمة جنايات القاهره "الدائرة 11 إرهاب" المنعقدة بمعهد إمناء الشرطه بطرة جلسة محاكمة 23 متهما بينهم 4 هاربين بارتكاب جرائم قتل مقدم شرطة و11 فرد شرطة والشروع في قتل 9 آخرين ومواطن في القضية المسماة إعلاميا "كتائب أنصار الشريعه"، واستكملت المحكمة سماع مرافعة الدفاع .
وطلب الدفاع عن ببراءة موكليه الرابع والخامس والسادس والساابع تأسيسا على 18 دفع ببطلان كافة الاجراءات التى أتخذت بشأن المتهمين موكلى فى الجلسات 5 ، 23 إبريل و23 مايو لكون هذه الاجراءات قد أ تخذت فى غيبة الدفاع الموكل الذى منع مع موكليه بلا سند قانونى، وطلب الدفاع اعادة سماع الشهود حيث تمت سماعهم فى غيبة الدفاع .
ودفع بعدم الاعتداد بالتحريات المحررة لكونها متعارضة مع بعضها ومع أقوال شهود الروْية الذين شاهدوا واقعات الدعوى ولكونها غير معقوله وعدم معقوليتها.
كما دفع بعدم الاعتداد بوحدان التخزين التى قدمتها النيابة العامه كدليل إثبات على صحة الواقعات ونسبتها الى المتهم الثالث بصفة خاصة وذلك لكون المحتوى المعهدو بمعرفة المحكمة غير موجود بالاحداث .
ودفع بانعدام وجود التنظيم محل الدعوى وإنتفاء أركان جريمة الإنضمام فى حق المتهمين وبطلان إجراءات القبض على المتهمين لكونها قد تمت قبل إستصدار إذن النيابة العامه لإكثر من شهر وبطلان الإجراءات المنسوبة للمتهمين لكونها وليدة إكراه بتهديد وتعذيب .
كما دفع بانتفاء إنقطاع صلة المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس بواقعة إستهداف الرائد محمد عبد السلام عيد .
وكذا بطلان إجراءات تعرض الشاهد الخامس عشر عيد إبراهيم على المتهم السادس فى جلسة التحقيق28 يونيو 2014 أمام نيابة أمن الدوله وذلك لكونها قد تمت دون تحليف الشاهد اليمين القانونية ولكون أقوال الشاهد متناقضة ومتعارضة مع باقى الشهود ، وعد الاعتداد باقوال الشاهد رقم 15 عيد إبراهيم عبد المقصود لكونها متعارضة مع باقى الشهود .
وفي ذات السياق دفع المحامي باستحالة وجود المتهم الثالث عماد شحاد محمد بمكان وزمان واقعة إستهداف سيارة البريد وسيارة الحراسة بطريق الزقازيق لكونه إتهم فى ذات الزمان كان يرتكب حادث أستهداف ضابط منطقة التجنيد فى نفس التاريخ ونفس الدقيقة وبين المسافتين يزيد عن 30 كيلو، ودفع بعدم الاعتداد وعدم جواز الاستدلال باقوال المتهم الأول على المتهم السادس كدليل إثبات على صحة التهم المنسوبة على المتهم السادس .
ودفع الدفاع بخلو الآوراق من أى دليل يعزز تحريات الآمن الوطنى كدليل إثبات على صحة أرتكاب المتهم الثالث من واقعات الدعوى المبينه بالبند سادسا من قرار الاتهام ، واستحالة وجود المتهم الثالث فى مكان وزمان إرتكاب واقعتى إستهداف " أمين الشرطة " إسماعيل محمد عبد الحميد عند كوبرى "بردين " لكونه قد أتهم فى ذات التاريخ بإرتكاب واقعة إستهداف " أمين الشرطة "شعبان حسن سليم ، حيث أن مكان الواقعة الأخيره أمام قرية أبو عمر والمسافة بين المكانين تزيد على 60 كيلو متر .
وأشار المحامى بالدفع بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة لإتهام المتهم الثالث المتعلق بالانضمام لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم 7192 لسنى 2014 جنايات ناهيا المقيدة برقم 1173 لسنة 2014 كلى شمال الزقازيق والمضموم لها صورة من ملف الدعوى من النيابة العامه .
كما دفع بإنتفاء أركان جريمة الأشتراك بتقديم المساعدة بالمعلومات فى واقعة إستهداف الرائد محمد عيد عبد السلام بالنسبة للمتهم السادس ، ودفع بإنتفاء أركان جريمة تصنيع المتفجرات وخلو الاوراق من دليل صحيح يثبت صحتها فى حق المتهمين ، والدفع بإحالة إنضمام المتهم رقم 18 فى التنظيم موضوع الدعوى لكونه كان محبوسا على ذمة القضية رقم 3771 لسنة2014 جنايات ابو كبير فى1 فبراير 2014 حتى اليوم ز
وفجر الدفاع مفاجأة فى الدفوع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمتهم رقم 19 حيث ان المتهم له شقيق يحمل ذات الأسم وقدم الدفاع المستندات الداله على ذلك بانه يصغره سنا ب 10 سنوات وان الدعوى الماثله امام المحكمة تتعلق بالشقيق الاصغر ولكن النيابة العامه أقامت الدعوى على الشقيق الأكبر الماثل امامكم وقدم الدفاع المستندات الداله على صحة الدفع .
واخيرا دفع الدفاع بإنتفاء أركان جريمة الآمداد والتمويل بالاسلحه والمعلومات بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع ودفه بانتفاء الاسلحه والذخائر فى حق المتهمين .
عقدت الجلسة الرباعية برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى رئيس المحكمة والمستشارين عصام أبو العلا ومختار العشماوى ورأفت زكى وحضورمحمود حجاب ومحمد جمال رئيسى نيابة امن الدوله العليا . بسكرتارية حمدى الشناوى ومحمد الجمل .
كان المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام السابق قد احال المتهمين بعد أن كشفت نيابة أمن الدوله العليا تحت إشراف تامر الفرجانى المحامى العام الاول للنيابه فى أغسطس قبل الماضى قيام قائد الجماعه المتهم السيد السيد عطا جرائم منها أنشاء وإدارة جماعه كتائب أنصار الشريعه وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحه والشرطة وإستباجة أموالهم وممتلكاتهم وإستهداف المنشآت العامه وإحداث الفوضى بالمجتمع.وقتل المقدم محمد عيد و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 أخرين ومواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
