يواجه المستثمرون عدة مشاكل فى المناطق الصناعية ،من غياب وسائل النقل وارتفاع تكلفتها ، وغياب مكاتب هيئة التنمية الصعيد، وهنا اتفقت جمعيات المستثمرين على أن تحسين بيئة العمل وخلق مناخ استثمارى جيد يتطلب العديد من الاجراءات منها توفير كافة العوامل المساعدة ومنح المستثمرين عوامل تحفيزية من أجل تحقيق المزيد من الاستثمارات، وهنا جاءات آراء المستثمرين تؤكد على غياب دور مكاتب هيئة التنمية الصعيد، مطالبين بأهمية توفير مكاتب تنمية الصعيد، وإنها سوف تساهم فى القضاء على البيروقراطية والعمل على زيادة العملية الإنتاجية ودفع عجلة نمو الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
عرقلة الصناعات
من جانبه أكد محسن الجبالى رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف أن هناك غياب لدور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالصعيد، موضحا أن قرار تخصيص مكاتب للهيئة فهو يعتبر مؤشر جيد على اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد، والعمل على استغلال القدرات البشرية والموارد الطبيعية التى يتمتع بها الصعيد مما يساهم فى دفع عجلة نمو الاقتصاد، مشيرا إلى أن غياب دور مكاتب لهيئة تنمية الصعيد يعد من أهم العقبات التي تقف أمام المستثمرين، وهو ما يمثل عبء كبير على أصحاب المصانع، لما يجدونه من صعوبة فى تيسير إجراءاتهم وإضاعة وقت ومال المستثمر، مؤكدا على ضرورة تفعيل دور المكاتب الهيئة بالصعيد وإنه يعتبر خطوة جيدة للاهتمام وتنمية مناطق الصعيد، ووضع خطة لمواجهة مشاكل مستثمرى الجنوب والعمل على حلها مما يساهم فى جذب الاستثمارات لمحافظات الصعيد، والعمل على تحقيق المزيد من الاستثمارات للبلد خلال الفترة المقبلة.
القضاء على البطالة
أكد على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، أن تخصيص هيئة لتنمية الصعيد، هو خطوة جيدة وتساعد على الاهتمام باحتياجات محافظات الجنوب ويساهم فى حل الكثير من المشاكل التى تواجه المستثمرين والمصنعين، مشيرا إلى أن قرار تخصيص هيئة لتنمية الصعيد يساهم فى توفير الكثير من العمالة الفنية المدربة، والقضاء على البطالة ويساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع صغار المستثمرين للمشاركة فى العديد من مختلف الصناعات، مما يؤدى بدوره لتحقيق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وطالب"رئيس جمعية مستثمرى أسيوط" الدولة بالعمل على إزالة جميع العقبات التى تواجه المستثمرين وحل الكثير من المشاكل التى تواجههم مما يساهم فى دفع عجلة نمو الاقتصاد والعمل على زيادة العملية الانتاجية خلال المرحلة المقبلة.
يشار إلى أن تنمية الصعيد جزء من مخطط التنمية المستدامة، الذي تنتهجه الدولة لعام 2030، وبموجب هذا القانون، ستتوجه نسبة كبيرة من الاستثمارات لجنوب الصعيد، وتترجم في صورة مشروعات تنموية ومصانع وشركات، من شأنها أن تقضي على أزمة البطالة المتوحشة، والتي قضت على الأخضر واليابس في الصعيد، ودفع ثمنها شبابه، لذالك من المفترض أنها سوف تساهم في توفير الآلاف من فرص العمل ومن ثم القضاء على أزمة البطالة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
