أعلن مجلس الوزراء السوداني، مصادقته على مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018.
جاء هذا تمهيداً لإحالة القانون إلى البرلمان وإجازته في شكله النهائي.
جاء ذلك عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة بكري حسن صالح، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، أحمد سعد عمر، إن "هذا المشروع سيقود إلى ممارسة سياسية راشدة وانتخابات حرة ونزيهة في 2020".
وأشاد سعد عمر بدور الأحزاب السياسية في الوصول إلى توافق بشأن مشروع القانون.
والسبت، أعلن حزب "المؤتمر الشعبي"، أكبر الأحزاب المشاركة في الحكومة، اعتراضه على مشروع القانون، متهماً حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ"صياغة القانون منفردًا دون الأحزاب المتحاورة".
وقال الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، إن "مجلس الوزراء استعجل مناقشة مسودة القانون لإجازتها والدفع بها إلى البرلمان والمصادقة عليها".
والخميس، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء،عمر محمد صالح، إن قانون الانتخابات جاء تأكيداً لالتزام الحكومة بإنفاذ مخرجات الحوار الوطني.
ويتضمن القانون اعتماد السجل المدني لأول مرة في تحديد عدد المقاعد الانتخابية، وكفل المشروع لمفوضية الانتخابات شخصية اعتبارية واستقلالا ماليا وإداريا وفنيا لممارسة اختصاصاتها.
وحدد المشروع عدد أعضاء المجلس الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ300 عضو منتخب، نصفهم يتم انتخابهم لتمثيل الدوائر الجغرافية، وثلاثون في المئة (30%) نساء ينتخبن على أساس التمثيل النسبي، وعشرون في المئة (20%) يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي.
بينما يتكون مجلس الولايات (الغرفة الثانية) من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبهم أعضاء برلمان الولاية.
كما نظم القانون إجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وعضوية البرلمان، وتأييد الترشيح وسحب الترشيح والطعون وأهلية الترشيح، وكذلك حقوق وواجبات المرشحين والأحزاب السياسية أثناء الحملة الانتخابية وضوابط الحملة ومصادر تمويلها.
والحوار الوطني في السودان، مبادرة دعا لها البشير في 2014 وأنهت فعالياتها في أكتوبر الماضي.
ويشار إلى هذه المبادرة قاطعتها غالبية فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
