قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأيد قرار وزير الداخلية بمنع إخواني ينضم لجماعة محظورة، ومحبوس على ذمة قضية أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام، من كتابة المقالات الصحفية من محبسه، لنشرها فى الصحف المقروءة والإلكترونية.
اقرأ أيضا :انتداب الطب الشرعي لكشف مدى الشبهة الجنائية في مصرع سيدة بالرحاب
ذكرت الدعوى المقامة من إخوانى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه منذ عام 2015 فى مطار الغردقة أثناء عودته من ألمانيا، وتم حبسه احتياطياً على ذمة قضية حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة ولنشر أخبار كاذبة تهدف الى تكدير السلم العام.
وطالب مقيم الدعوى بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعه من كتابة مقالاته، حيث إنه كان يعمل باحثا وكاتبا وصحفيا، وتعتبر كتابة المقالات والتحليلات الصحفية ونشرها هى مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته، وقد حرمته إدارة السجن من الكتابة الصحفية ومن نشرها سواء فى الصحف أو المواقع الإلكترونية رغم أنه تقدم بالعديد من الطلبات للسماح له بذلك، لكن دون جدوى، وهو ما يخالف القانون والدستور، وذلك على حد وصف المدعى فى دعواه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
