أثار التصنيف الائتماني الذي أصدرته مؤسسة ستاندرد أند بورز لمصر، حالة من الفخر أمام المجتمع الخارجي والداخلي على حد سواء، حيث رفع التقرير من التصنيف الإئتماني لمصر وتقيمها للاقتصاد المصري، "-B" إلي "B"، والذي أدى إلى حالة حالة من التحسن الكبير خلال الفترة الماضية في الاقتصاد المصري، نظرًا لتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أكد عليه العديد من المسئولون من وزارة المالية، حيث أنهم أكدوا على أن شهادة تلك المؤسسة، يعد بمثابة ثقة للاقتصاد، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وعلى هذا النهج تحاول كافة المووسات الاقتصادية أن تتخذ ذات النهج، حيث أن التصنيف الائتماني لكافة الكيانات تمثل انعكاسا على الوضع الاقتصادي للدولة، وقد يكون لديه فضل في رفع مكانة الدولة الاقتصادية، ويأتي ذلك عن طريق التوسع في الأسواق الخارجية، والتي تحرص عليه الشركات.
وبما أن قطاع التأمين أعد العدة ليكون 2018 عام التأمين، تسعي موسسات التأمين إلى الحصول على التصنيف الائتماني لها نظرًا للعديد من الأمتيازات التي ستحصل عليها من خلالها، معتمدة على عدد من المحاول الأساسية الربحية والإيرادات، وتقييم جودة الأصول، وموارد المنشآت المالية ( تمويل السيولة )، وكفاية رأس المال.
وتعرض جريدة "أهل مصر" أهم الإيجابيات الخاصة بالتصنيف الائتماني
- تتمثل الأهمية الأولي للتصنيف الائتماني لقطاع التأمين، في استطاعتها معرفة إمكانية الشركات على مواجهه كافة العقبات بالسوق المصري، وإذا كانت تستطيع تذليل العقبات أم لا.
- يساهم التصنيف الائتماني للشركات، في تحسين الشروط الخاصة بالاتفاقيات، لأن هذا يزيد من درجة الشركة في السوق سواء المحلي أو العالمي.
- يستطيع التصنيف الائتماني أن يساعد الشركات على توفير بعض من المصاريف الخاصة بالحملات الإعلانية الخاصة بها، فهى تعمل كأداة لتسويق منتجات الشركات، والتأكيد على العملاء بمدى جودتها.
- وفي شركات التأمين على وجه التحديد، يساعد تطبيق التصنيف الائتماني على الشركات، جذب المزيد من العملاء إلى اسم الشركة، نظرًا لثقة العميل المكتسبة من التقارير الناتجة عن التصنيف الائتماني لتلك الشركات مما يساعد قطاع التأمين على تحقيق الهدف المنشود منه وهو أن يكون عام 2018 هو عام التأمين .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
