ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنيه جلسة الجمعية العامة الغير عادية السابعة و العشرون لشركة بتروجيت بمشاركة المهندس وليد لطفى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب و السادة أعضاء مجلس إدارة الشركة والسادة ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات .
و إنعقدت فعاليات الجمعية لعرض و اقرار زيادةراس مال الشركة المرخص به و راس مال الشركة المصدر و المدفوع حيث تم استعراض المذكرات المقدمة من مجلس إدارة الشركة و التى تضمنت الاشارة الى أن الشركة تعمل على تنفيذ التوجيهات والرؤى الخاصة بوزارة البترول و الهادفة الى تعظيم الإستفادة من كافة القدرات و الخبرات الخاصة بالشركة من خلال المشاركة فى تنفيذ عدد من المشروعات الخارجية و التي تساهم في زيادة العائد على الشركة و القطاع بصفة خاصة وعلى الإقتصاد الوطنى بصفة عامة .
كما تم التاكيد على أن تواجد شركة بتروجت بالدول الخارجية ساهم فى فتح العديد من مجالات التعاون والتكامل مع عدد من الشركات الشقيقة التابعة للقطاع مثل شركات انبى و بترومنت و PMS و PAS و غاز مصر و شركة فجر.
كما تم خلال الجمعية استعراض اهمية إستمرار شركة بتروجت في تنفيذ إستراتيجية وزارة البترول الهادفة الى تنمية حجم أعمال شركات القطاع خارج مصر وما يتطلبه ذلك من الدخول في مناقصات عالمية تتنافس فيها كبرى الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال .
كما تم توضيح أنه من أسس التقييم الفني للقبول بتلك المناقصات الخارجية هو تقييم قيمة رأس مال الشركة وحجم أعمالها السنوي بالعملة الأجنبية وهو الأمر الذى تأثر بشدة في حالة بتروجت بعد تطبيق القرارات الإقتصادية الصادرة في نوفمبر 2016 والخاصة بتحرير سعر الصرف مما استدعى الحاجة الى زيادة قيمة رأس مال الشركة (المرخص به – المصدر و المدفوع)
و وافقت الجمعية على زيادة رأس المال المرخص به من 2,5 مليار جنيه ليصبح 5مليار جنيه و زيادة رأس المال المصدر من 2,5 مليار جنيه ليصبح 3,6مليار جنيه.