طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بتقديم إيضاحات وتفسيرات حول قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 والذي خصص بموجبه أراضي بعمق 2 كيلو متر على جانبي الطرق التي يتم إنشاؤها أو إصلاحها حاليا وتبلغ 21 طريقا بمختلف أنحاء الجمهورية لوزارة الدفاع وبحيث تعتبر مناطق ذات طبيعة عسكرية.
وتعجب السادات من اعتبار هذه المساحات الواسعة أراضي ذات طبيعة عسكرية في الوقت الذي تقام فيه هذه الطرق من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وإنشاء مشروعات وصناعات وخدمات حولها والخروج من الوادي الضيق وخلق الملايين من فرص العمل.