أعلنت وزارة المالية عن تحسن النتائج الفعلية للموازنة العامة للفترة يوليو- مايو 2017/2018، للأداء المالى والمؤشرات المالية بشكل عام في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل من قبل الحكومة.
حيث كشفت الأرقام الخاصة بموزانة العام المالي، عن تحقيق فائض أولى وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، فيما تراجعت معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض لـ7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وتعكس التطورات الإيجابية لمؤشرات الموازنة والعجز ارتفاع الإيرادات العامة بشكل كبير خلال الفترة يوليو-مايو 2017/2018 لتحقق 36% وهو ما فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة والمقدر بنحو 24%.
ونسعترض خلال التقرير التالي، الأسباب الحقيقية التي تسببت في ارتفاع الإيرادادت لنحو 36%، في موزانة عام 2017/2018:
من جانبه قال عمرو الجارحي وزير المالية، على أن الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت تحسن كبيرا في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 45% مقارنة بمتوسط نمو بلغ 20% فى السنوات الثلاث السابقة، وتعتبر نسبة النمو السنوي المحققة للإيرادات الضريبية هي الأعلى والافضل منذ سنوات طويلة.
ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية خلال الـ7 أشهر الأخيرة من العام المالي الجاري إلي 291.9 مليار جنيه مقابل 198.7 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي يناير من العام المالي الماضي بفارق 93.2 مليار جنيه، حيث أن زيادة إجمالي الإيردادت الضريبة واحدة من أهم الأهداف التي تسعي المالية وراء تحقيقها خلال الموازنة العامة، حيث أنها تستهدف زيادة بمقدار 0.3% عن العام الحالي، والتي تبلغ ما تستهدفه نحو 14.2% بالموزانة الحالية عام 20172018، حيث أنها تسعي لتحقيق نحو 14.5%.
يحيي أبوالفتوح: ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر على معدلات التضخم
وتسعي وزارة المالية على تحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق تلك المؤشرات بالاعتماد على 3 مجالات أساسية، أول تلك المجالات، رفع كفاءة وترتيب أولوية الإنفاق لصالح الفئات الأقل دخلا بتحقيق عدالة التوزيع، والتحول من الدعم العيني إلي النقدي، مع زسادة معدلات الإنفاق الإستثماري لزيادة معدلات الإنجاز في البنية التحتية، أما ثاني تلك المجالات، هو زيادة الحصيلة الضريبية، والتي تعد محدودة، والتي تبلغ نحو 12.5% متوسط الخمس سنوات الماضية، بالمقارنة بالنظام العالمي والذي يسجل نحو 20إلي 25%، أما ثالث تلك المجالات، وهو تعظيم عوائد أصول الدولة، للإستفادة منها بالطريقة الأمثل، عن طريق إعادة هيكلة الأصول، والتعامل مع التشابكات المالية، من خلال المشاركة بين القطاع الحكومي والخاصة بالمجالات الإستثمارية وإدارة الأصول.
وتعمل وزارة المالية بتحقيق العديد من المؤشرات والإصلاحات المالية التي تستهدف تحقيقها على المدي المتوسط، وعلي صعيد الإيردات نسعي لزيادة الاصلاح الإدراي والمؤسسي لمنظومة الضرائب لسد الثغرات التي تسببت في الهرب الضريبي، والإلغاء التدريجي للإعفاءات غير المبررة، لزيادة التجصيل، وتفعيل منظومة الضريبة على القمية المضافة والضريبة العقارية، وتحصيل كافة المستحقات المتأخرة، كما تسعي زيادة اجراءات تعزيز الايرادات غير الضريبية لتعظيم العوائد وتنفيذ ملف الطروحات الحكومية لأصول الدول بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجال الطاقة.
خبيرة اقتصادية: انخفاض معدلات التضخم يساعد على زيادة الاستثمارات
وعلى جانب المصروفات تسعي الموازنة الجديدة للإقبال الاصلاحات وإعادة ترتيب الإنفاق لصالح البرامج الإجتماعية، من خلال الترشيد التدريجي، لدي الطاقة مقابل الدعم النقدي والبرامج الموجهة للفئات الأكثر استهدافا، وكذلك استمرار الإصلاحات الهيكلية لمجال الطاقة لعلاج التشوهات السعرية، من خلال ترشيد الدعم على المواد البترولية والكهرباء، بجانب رفع كفاءة إدارة النظم المالية العامة وميكنة كافة المعاملات الحكومية واستكمال التطبيق التدريجي للبرامج والأداء والمتابعة المستمرة لأداء الموازنة العامة، ووضع منظومة لإدارة المخاطر الماليةعن طريق إصدار الضمانات الحكومية.
كما كشفت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية عن إرتفاع الضرائب على المرتبات المحلیة (بنحو ٥.١ ملیار جنیه)، بنسبة ٣٠.٢ % لتحقق نحو٢٢.٠ ملیار جنیه، مقابل ١٧.٠ ملیار جنیه.
وإرتفعت متحصلات قناة السویس (بنحو ٣.٨ ملیار جنیھ) بنسبة ٣٥.٢ % لتحقق ١٤.٦ ملیار جنیه، مقابل ١٠.٨ ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما إرتفع متحصلات من باقى الشركات (بنحو ٦.٦ ملیار جنیھ) بنسبة ٣٣.٧ % لتحقق نحو ٢٦.٤ ملیار جنیه، مقابل ١٩.٧ ملیار جنیه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
