تمكنت الرقابة الإدارية القبض أيضا على صاحب إحدى الشركات الخاصة التي تعمل في مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير ١١١ طن من الملابس خلافا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات إنتاجها "بنظام السماح المؤقت" ، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحوالي ١٦ مليون جنيه.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
