جاء ارتفاع أسعار الكهرباء علي القطاع الصناعي، كصفعة قوية، ستظهر عواقبها خلال الأيام المقبلة، عن طريق ارتفاع الأسعار والخامات، وبالتالي ارتفاع التكلفة الإجمالية.
وهو ما فسره العديد من المصنعين، بأنه يعني ارتفاعا جديد في أسعار المنتجات، والتكلفة النهائية للمنتج، ما يهدد الصناعة المحلية، ويجعلها غير قادرة علي الصمود أمام المنتجات الأخري، سواء في الأسواق كان ذلك في الأسواق الداخلية والخارجية، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
قال هشام قال المهندس هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة السابق، وأحد المصنعين بمنطقة الألف مصنع، إن تقليص الدعم، ورفع أسعار الكهرباء لنحو 26% علي المصانع، وكذلك رفع أسعار المواد البترولية خلال الأيام المقبلة، سيكون له تأثير كبير على الصناعة المصرية ، خاصة في ظل حالة الركود التي تشهدها الأسواق، نتيجة لارتفاع الأسعار في الفترات الماضية، وكذلك الظروف المعيشية السيئة للمواطنين.
وأوضح كمال، أنه من المتوقع وجود ارتفاعات في الأسعار بنحو 30%، نتيجة للعديد من القرارات السلبية المتراكمة التي تتخذها الحكومة، فالعديد من الارتفاعات التي شهدتها الكهرباء والغاز والمياه للمصانع المختلفة، يكشف عن الواقع الأليم الذي تعيشه الصناعة المحلية، ومصيرها خلال الفترة المقبلة، فكيف تستطيع الصناعة المصرية مواجهة كل تلك التحديات.
قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، سيؤثر بشكل سلبى على حركة المبيعات المحلية للصناعة المحلية، والتي تعاني من مواجهة الواردات التركية الأرخص في السعر من الصناعة المحلية نتيجة للإتفاقية التي تم توقيعها في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي اتفاقية التجارة الحرة، وبالتالي فلن تصمد صناعة الأدوات المنزلية.
وأوضح الطحاوي، أن منذ قرار تحرير الصرف، والأسعار شهد القطاع ارتفاعا كبير، وصلت لنحو 150 و200%، ما سبب تراجع في المبيعات بنسبة تصل لنحو 40 و50% في بعض المنتجات، موضحا أن قرار زيادة أسعار والكهرباء والمحروقات سيرفع الأسعار بنحو 25%، وهو الذي يعبر عن التخبط الكبير التي تدير به الحكومة، الملف الاقتصادي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حسب قوله، مشيرا إلى أنه كان من الأولى بدلا من ارتفاع الأسعار للوقود خلال العام الحالي، تأجيله، لحين استقرار الأوضاع، واستقرار الصناعة المحلية، وقدرتها علي مواجهة الصناعة الأجنبية.
قال محمد الشبراوي، نائب رئيس غرفة الأثاث، إلى أن الوضع الصناعي في مصر خلال المرحلة الحالية مقلق للغاية، وعلى الحكومة تدارك الأمر، وان ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات، تحد قدرة تواجد ومنافسة الصناعة المصرية بالأسواق الخارجية، ما يعني ارتفاعا في التكاليف، بالتالي ارتفاع بالأسعار بنسبة لا تقل عن 20%.
وأشار الشبراوي، إلي أن صناعة الآثاث عانت خلال المرحلة الماضية، من ارتفاع الأسعار، حيث شهد السوق حالة من الركود الشديد، بسبب غلاء الأسعار، حيث ارتفعت بنحو 80% خلال العام الماضي ، نتيجة لارتفاع الأسعار للمواد الخام، كالكونتر والأبلاش وكذلك البويات، وغيرها من المستلزمات التي تدخل في الإنتاج، مشيرا إلى أن الحكومة تسعي لزيادة الصادرات، وفي ظل الوضع السيء الذي يعيش فيه القطاع الصناعي المصري، ورفع أسعار الكهرباء والوقود وبالتالي أسعار المنتجات التصنيعية، يؤدي ذلك لصعوبة في المنافسة أمام منتجات البلدان الأخري.
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن الزيادة الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء والتي سوف تطبق من أول فاتورة شهر يوليو، حيث أن متوسط التعريفة يقدر بـ 104.7 قرش للكيلو وات كما أن الزيادة الكلية للمنازل بلغت 24% وللقطاع الصناعي 26.6%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
