نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، حول عريضة عن إجبار المودعين المصريين أصحاب شهادات قناة السويس الجديدة على التوقيع عليها والتنازل عن قيمة إيداعاتهم لصالح مصر.
وقام المركز بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكداً أنه لم ولن يتم إجبار أي مواطن من أصحاب شهادات استثمار قناة السويس الجديدة أو غيرها من الشهادات على التنازل عن قيمة شهاداته أو أي مستحقات مالية خاصة به لصالح مصر، وأنه لم يصدر عن البنك أي قرارات أو تصريحات تتعلق بهذا الشأن على الإطلاق، مشيرًا إلى أنها شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة البلبلة بين المواطنين.
وفي النهاية ناشد البنك المركزي وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار أو صور لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها, منعاً لإثارة بلبلة الرأي العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
