جاء خروج المهندس ياسر القاضي من وزارة الإتصالات مفاجأة لم يكن يتوقعها أغلب المتابعين للقطاع خلال الفترة الاخيرة وذلك بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لكنه في الجانب الآخر يرى البعض أداء الوزير ضعيفا ركيكا ملىء بالمشاهد المظلمة فالجدوى غير ملموسة على أرض الواقع والمواطن غير مستفيد من تلك الإنجازات المزعومة لذلك واكب التغيير الوزاري اتجاه هذا الجانب للوصول للتطور التكنولوجي المنشود وحل مشكلات المواطنين بالقطاع على اعتبار أن أبعاد الوزير هو العصا السحرية لذلك.
ويأخذ ذلك الاتجاه عدة حجج وتبريرات ليبرهن على صحة موقفه أهمها ضعف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات فى مصر والتى يترتب عليها سوء جودة الشبكات ومن ثم تدهور مستوى خدمات المحمول سواء المكالمات أو الانترنت ووعود الوزارة الزائفة لتحسينها والارتفاع الكبير فى أسعار كروت الشحن بعد الفشل فى اقناع الشركات بتخفيض قيمة أرباحها فضلا عن التزام بتنفيذ بعض المشروعات بهدف الالتزام بتكليفات القيادة السياسية دون تحقيق الاستفادة منها.
ويأتي على رأس تلك المشروعات المناطق التكنولوجية التى مازالت الوزارة تبحث عن مستثمرين لها في ظل بعدها المكانى وهو مايكبد ميزانية الوزارة اهدار مليارات الجنيهات كذلك الاصرار على ربط مجمعات الابداع التكنولوجي بتلك المناطق على الرغم من وجوب ربطها بالجامعات والمعاهد الأكاديمية لتدريب الشباب من الطلاب والخريجين .
الأمر الذي جعل تلك المحاولات المستميتة لإنجاح المشروع وغيره بما يعادل الاستثمار في أعمال البناء بأي ثمن هو المحرك الرئيسي المسيطر على إستراتيجية الوزارة بوجوب تسكين أية مشروعات أو أنشطة بالقوة بصرف النظر عن ملاءمة المناطق التكنولوجية لها أم لا، حتى إذا كان ذلك على حساب افشال مبادرات وبرامج أخرى كان يمكن أن يكتب لها النجاح لولا اهمال أفكارها وتوجيه الاهتمام للاستثمار فى المبانى وليس العقول.
فحرص قيادات الوزارة والهيئة و«استمواتها» على مواكبة الانشاءات والأعمال التى يجريها الرئيس السيسى بكافة القطاعات وخوفهم من النقد بغياب المشروعات القومية العملاقة عن القطاع وحرصهم على تنفيذ تعليمات الرئاسة التي جاءت بناء على توصياتهم دون الرجوع فى قراراتهم لكى لا تسوء صورتهم أمام الرأى العام جعلتهم يرفضون التراجع عن فكرتهم والعدول عن موقفهم.
ولم يكن غريباً على ذلك الاتجاه المعارض اتهام الوزير بفشل الادارة لغياب الاستثمار فى العنصر البشري واستبداله بالاستثمار فى المبانى والعقارات لتحقيق إنجازات وهمية تزيد من رصيده لدى القيادة السياسية بجانب غياب التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير كفاءات تكنولوجية .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
