كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المتهم فيها 278 متهمًأ بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين لحركتي "حسم" و"لواء الثورة" ؛ بأنهم كونوا مجموعات اعتمدت على أموال تولى توفيرها المتوفى فريد زكريا محمد عمر البربري، وشكري نصر محمد عبد الباسط، وياسر إبراهيم إبراهيم القفاص، وحسن رمضان أحمد عبد الحليم، وأنفقت في شراء الأسلحة والمواد المستخدمة واتخاذ المقرات التنظيمية ،كونو مجموعة "النقل والدعم اللوجيستي"، والتي تتولى تلقي مبالغ مالية من قيادات التنظيم وتسليمها لمسئولي تلك المجموعات.
اقرأ أيضا:انتداب المعمل الجنائي في حريق محل بويات في أرض اللواء
فضلا عن قيامهم بتوفير الأوكار وأماكن الإيواء والتدريب لعناصر المجموعات المسلحة وشراء الأسلحة والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة و توفير وسائل الانتقال من السيارات والدرجات الآلية لتنفيذ الأعمال العدائية، وكذا الإنفاق على أسر عناصر التنظيم الذين يتم ضبطهم.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كونا مجموعة أخرى تسمى "الرصد"، يختصر دورها على رصد الشخصيات الهامة ورموز الدولة والأماكن الحيوية وتحديد خطوط سير الشخصيات الهامة لاستهدافهم بعمليات عدائية ورفع نتائج الرصد لقيادات التنظيم بالداخل الذين يتولوا بدورهم رفعها إلى قيادات الجماعة خارج البلاد لتقييمها ودراسة جدوى تأثيرها وإصدار التكليفات لعناصر التنظيم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأشارت التحقيقات أن مجموعة "الإعداد الفكري" اضطلعت بعقد دورات لإعداد عناصر المجموعة فكريـًا بادعاء شرعية قتال القائمين على الدولة ومؤسساتها وترسيخ قناعتهم بتلك الأفكار، وآخرى خاصة بشئون الأفراد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن تلك المجموعات بحركتي حسم، ولواء الثورة اتخذت عدة مقرات تنظيمية لإيواء عناصر التنظيم الهاربة بها والتخطيط لعملياتهم الإرهابية وإخفاء وتخزين الأسلحة العبوات المفرقعة والمواد المستخدمة في إعدادها وتصنيعها، حيث تم اكتشاف 21 مقرًا فى 10 محافظات مختلفة.
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة 278 إرهابيًّا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بينهم 141 محبوسًا بصفة احتياطية، إلى القضاء العسكري، في قضية اتهامهم بتولي قيادة والانضمام إلى المجموعتين المسلحتين التابعتين للجماعة (حسم) و(لواء الثورة) وارتكاب 12 عملية إرهابية من خلال الخلايا العنقودية التابعة للمجموعتين تتضمن استهداف ضباط وأفراد من الشرطة وقتلهم، فضلاً عن تصنيع سيارات مفخخة بهدف استخدامها في عمليات إرهابية، وكذا رصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة بهدف ارتكاب عمليات عدائية ضدهم.
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول للنيابة، أن المتهمين من مجموعتي (حسم) و(لواء الثورة) الإرهابيتين، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، أمدوا المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط هيئة الشرطة وأفرادهم، في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.
وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق من المحققين برئاسة المستشار محمد وجيه، المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، في ضوء تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن وضع قادة جماعة الإخوان الهاربين بدولة تركيا مخططًا إرهابيًّا لإعادة هيكلة الجناح المسلح لها، بالتعاون مع القيادات الهاربة داخل البلاد، بهدف تنفيذ الأعمال العدائية ضد أعضاء الهيئات القضائية والشرطية والقوات المسلحة، واستهداف رموز الدولة والكيانات الاقتصادية والمنشآت الحيوية لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادي وإسقاط مؤسسات الدولة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
