وعلى الرغم أن هذا القرار لم يكن مفاجئًا، فالجميع كان يعلم أن نية الحكومة "مبيتة" لاتخاذ هذا القرار والذي يأتي في إطار المرحلة الثالثة من برنامجها الاقتصادي، إلا أنهم تفاجئوا بتوقيت تطبيقه، حيث كان من المتوقع أن يتم تطبيقه مع بداية شهر يوليو المقبل.
وفي الوقت الذي كان يعقد فيه نواب البرلمان، لقاءات موسعة مع أبناء دوائرهم، استغلالًا لإجازة عيد الفطر المبارك، للاستماع إلى مشاكلهم والتي كانت تدور حول غياب فرص العمل، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وعدم قيان نواب البرلمان بدورهم تجاه القرارات الاقتصادية التي يعانون من ويلاتها، جاء هذا القرار، ليضع نواب البرلمان في حرج بالغ مع أبناء دوائرهم الانتخابية.
وجاءت الأسعار، على النحو التالي: "بنزين 95 بـ 7.75 قرش، بنزين 92 بـ 6.75 قرش، بنزين 80 بـ5.50 قرش، السولار 5.50 قرش، غاز تموين السيارات 2.75 قرش للمتر المكعب".
بينما بلغ سعر اسطوانة الغاز المنزلي 50 جنيهًا، في حين بلغ سعر اسطوانة الغاز للاستهلاك التجاري بـ 100 جنيه، بينما بلغت أسعار الكيروسين 5.50 قرش للتر، والمازوت 3500 للطن.
وقال النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار المواد البترولية، استمرارًا لمسلسل القرارات التي يتم اتخاذها بطريقة عشوائية وفي توقيتات خاطئة، كقرار زيادة قيمة أسعار تذاكر المترو، وها هي الحكومة تفاجئنا بقرار رفع أسعار البنزين والسولار، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وأضاف "عبد المولى"، في تصريح لـ "أهل مصر": "أتوقع أن تشهد تعريفة ركوب المواطنين لسيارات الأجرة والنقل الجماعي، زيادة جديدة في الأسعار، وهو ما دفع الحكومة إلى استباق أي تداعيات سلبية لهذا القرار بتكثيف التواجد الأمني في محطات الوقود "، مطالبًا بتكثيف التواجد الأمني في مواقف السيارات بالمراكز والأقاليم والتي من المحتما أن تشهد تصادم بين الركاب والسائقين من جهة، الذين يسعون إلى فرض تعريفات جديدة على حسب أهوائهم.
قال النائب أحمد الفرشوطي، عضو مجلس النواب عن دائرة أرمن بمحافظة الأقصر، عن حزب الشعب الجمهوري، أن قرار الحكومة بزيادة أسعار المواد البترولية، يأتي في إطار البرنامج الاقتصادي الذي تقوم بتطبيقه بدايًة من عام 2016، والذي يتكون من ثلاثة مراحل.
وأضاف "الفرشوطي"،:" أن هذه القرارات، دواء لابد منه، تعلم جيًدا الحكومة حجم تداعياتها، لكن على الجانب الآخر لابديل لها سوى اتخاذها، في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها مصر، وهو أمر ليس بجديد متعارف عليه في جميع الدولي التي شهدت اضطرابات سياسية، كما هو الحال في مصر التي شهدت ثورتين".
وطالب "الفرشوطي"، من الجهات المعنية بمتابعة جيدة لتداعيات هذا القرار، وتكثيف الرقابة في مواقف السيارات، لتأكد من مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب المُحددة سلفًا والمتفق عليها بين المحافظة والمرور، حتى لا يستغل السائقين هذه الزيادة في فرض تعريفة ركوب على أهوائهم، لتحقيق مكاسب على حساب المواطن.
وفتح النائب هيثم أبو العز الحريري، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل"25-30" الذي يمثل المعارضة تحت القبة، النار على الحكومة بعد قرارها بزيادة أسعار المواد البترولية، قائًلا:" غير مدروس وسيتضرر منه أبناء الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء، الذي من المفترض أن توليهم الحكومة، اهتمامًا خاصًا، في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة والأوضاع المعيشية الصعبة".
وأضاف "الحريري"،" أنه وفقًا لهذه الزيادة الجديدة في أسعار المواد البترولية، فهذا يعني أن الحكومة رفعت يدها تمامًا عن دعم الفقراء والبسطاء الذين سيدفعون ضريبة هذه القرارات العشوائية، ولن يتضرر منه أبناء الطبقة الغنية، إذ تنصب الزيادة على بنزين 80 % والسولار وغاز البوتاجاز، ومن ثم نحن أمام زيادة جديدة في أسعار السلع والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية ومواد البناء ووسائل النقل، ستلتهم كل ما تبقى في جيوب في المواطنين".
وتابع: "ما صُدر عن الحكومة من قرارات، لا اعتبرها صادر من الحكومة الحالية أو السابقة، فكلاهما حكومة رئيس الجمهورية، تتبنى رؤيته وسياساته، وتنفيذَا لأجندات صندوق النقد الدولي، وما حدث في الأردن ليس ببعيد عنا، من زيادة في أسعار المحروقات".
وحذر "الحريري" من تداعيات القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومن القرارات المستقبلية، مؤكدًا أنها سترهق الأجيال الحالية وسيدفع ثمنها الأجيال القادمة من قروض وديون ضخمة، مشددًا على أنه كان من الأولى الاهتمام بالزراعة والصناعة، بدلًا من مشروعات لا جدوى لها، استهلكت مليارات الدولارات، ولم تعود بفائدة واحدة على المواطن.
وأشار نائب محرم بك إلى أن نواب المعارضة لا يملكون من الأمر شيء، فهم أقلية، سوى التعبير عن آرائهم بكل وضوح وقوة، ومواقفنا خير دليل، في ظل سيطرة نواب الأغلبية ودعمهم لقرارات الحكومة.
أكد حزب الأحرار، برئاسة الدكتور مدحت نجيب، أن قرار رفع أسعار الوقود في وقت مبكر من صباح اليوم وخلال عطلة يومية غير دستوري، حيث أن القانون ينص على عدم صدور أي قرارات حكومية خلال العطلات الرسمية.
وقال رئيس الحزب، أن الحكومة التي تستغل ظروف الشعب الصعبة وكل همها أن يكون الحل هو جيبه تستخف وتستهين به معربا عن كامل استيائه من القرار لأن هذا يعني زيادة في كل الأسعار، لافتًا إلى أن الاصعب هو عدم وجود رقابة جيدة على الأسعار.
ناشد ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب محمد السويدي، مجتمع الأعمال وأصحاب المشروعات الصناعية والخدمية بالقيام بدورهم تجاه العاملين بقطاعاتهم والمشاركة في تحمل المسؤولية الاقتصادية بمنح علاوة غلاء لكل عامل على ان تتراوح بين 100 إلى 200 جنيه شهريا حسب الوضع الاقتصادي لكل مؤسسة.
وقال الائتلاف، في بيان له، أن الظروف الراهنة تستوجب تعزيز ثقافة المشاركة التنموية من الجميع باختلاف مواقعهم لدعم الإصلاح وتوفير مظلة حماية اجتماعية آمنة لأصحاب الدخول المحدودة، التي تتواكب مع استكمال مسيرة البناء.
وطالب دعم مصر، بأن تقوم الدولة بإعفاء علاوة الغلاء من الضرائب، حتى تتحقق المصلحة المثلى لمساعدة المواطن على تحمل ما نتج من إعادة تسعير المحروقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
