علمت أهل مصر من مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الوزارة تقوم حالياً باحتساب فروق أسعار مشروع الإسكان الاجتماعي بعد ارتفاع أسعار المحروقات كالبترول والكهرباء.
وأشار إلى أن رفع أسعارها سيؤدي إلي ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف التنفيذ لشركات المقاولات مما يجعل فروق الأسعار كبيرة وتحتاج إلى تعامل فوري.
وأضاف المصدر أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الوزارة ستقوم بتحمل تكاليف التنفيذ كدعم لمحدودي الدخل أو رفع الأسعار لمواكبة التغيرات الجديدة في الأسعار مضيفاً أنها تقوم حالياً بدراسة التغيرات السعرية التي طرأت على المشروع.
اقرأ أيضاً... بدون دعم أو شروط.. 7 فروق بين وحدات الإسكان الاجتماعي والإسكان الحر
وقال أن الوزارة انتهت من تنفيذ نحو 245 ألف وحدة سكنية في المشروع 32 مليار جنيه وتقوم حالياً بتنفيذ نحو 255 ألف وحدة بتكلفة 77 مليار جنيه تنتهي خلال الربع الأول من العام المقبل مشيراً إلى أنه تم رفع الأسعار من الإعلان العاشر والذي سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة.
كانت مي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري أعلنت في وقت سابق أن الوزارة قامت بدفع نحو 10 مليارات جنيه فروق أسعار مشروع الإسكان الاجتماعي بعد وجود فروق أسعار مع القرارات الاقتصادية المختلفة مع عدم تحميل الحاجزين أي أموال إضافية.