شهدت الأربعة أشهر الأولي من عام 2018 ارتفاعا في واردات مصر الخارجية بنحو 21.8%، لتبلغ نحو 20.71 مليار دولار، في مقابل 17 مليار دولار خلال العام الماضي، أي بزيادة قدرها 3.71 مليار دولار عن العام الماضي، وذلك وفقا لإحصائيات التجارة الخارجية، وفقا للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وهو الأمر الذي فسره العديد من الخبراء والمحللين بأنه مثير للقلق، خاصة في ظل إجراءات الحماية التي تتبعها الحكومة والقرارات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة، ولم تمنع من ارتفاع الواردات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري.
من جانبه قال ياسر جابر المستشار الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة، أن ارتفاع الوارادات المصرية خلال المرحلة الحالية، يرجع لتسجيل المصانع وتطبيقها للاشتراطات الاستفائية، لضمان دخول المنتجات ذات الجودة العالية.
وأشار جابر في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن القرار رقم 43 لسنة 2016، لم يمنع الاستيراد، إنما يعني تقنين أوضاع الشركات والمصانع من أجل دخول المنتجات ذات المواصفات المطلوبة.
وأوضح جابر إلي أن استيفاء عدد كبير من المصانع وتسجيلها ساعد بلا شك علي زيادة الواردات مرة أخري خلال الأربعة أشهر الماضية، حيث أن هدف الوزارة كان الحد من دخول السلع الرديئة.
من جانبها كشفت مصادر خاصة لـ"أهل مصر"، إلي أن زيادة الورادات غير البترولية خلال الربع الأول، جاء بسب ارتفاع ورادات مستلزمات الإنتاج خلال المرحلة الماضية، والتي تدخل في انتاج العديد من الصناعات المختلفة لمصر.
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الواردت المصرية مجددا، يمثل أزمة حقيقة، ويثير للقلق، ويعني فشل للإجراءات التي اتبعتها وزارة التجارة والصناعة، للحد من الاستيراد من الخارج.
وأشار الدمرداش في تصريحات خاصة لأهل مصر، إلي أن التغلب علي زيادة الواردات المصرية، يحتاج لدعم الصناعة المصرية، وهو الأمر غير الموجود خلال المرحلة الحالية، بارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمياه والغاز المقدم للمصانع، يكشف عن معاناة القطاع الصناعي في مصر.
وأوضح الدمرداش، أن التوجه نحو توسيع الدائرة الاستيرادية لا يدعم إجراءات الاصلاح الاقتصادي، إنما يقف في وجه الصناعة المحلية، والخطوات التنفيذية للإصلاح الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
