شهدت صناعة الأدوات المنزلية خلال المرحلة الماضية حالة من الاضطراب الشديد بسبب تواجد المنتجات التركية داخل الأسواق المحلية بأسعار رخيصة بالمقارنة بالصناعة المحلية، نظرا لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2005، والتي تم تفعيلها في عام 2007 والتي تعفي المنتجات التركية من الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضًا.."الأدوات المنزلية" تطالب "التجارة والصناعة" بإعادة النظر في القرار 43
وهو ما مثل أزمة كبيرة للصناعة المحلية وصعب عليها المنافسة أمام المنتجات التركية، ما جعل غرفة الصناعات الهندسية تطالب وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق علي الواردات التركية من هذا النوع للحفاظ علي المنتجات المحلية، وذلك للحفاظ عليها من الانهيار.
وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي عن طريق عرض أراء مجموعة من المصنعين، وعرض الأضرار الواقعة علي الصناعة المحلية من جراء اتفاقية التجارة الحرة.
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن صناعة الأدوات المنزلية هي الأكثر تضرراً من اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، نظرا لتواجد المنتجات التركية بأسعار أقل من المنتجات المحلية بنحو 20%، ما يعطي ميزة للمنتجات التركية على حساب المنتجات المحلية المصرية.
وأشار المهندس في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن عدم تدخل الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة للحد من أثار تلك الاتفاقية، يعني ذلك انهيار للصناعة المحلية، وعدم قدرتها على منافسة المنتجات التركية وهو عكس ما تتجه إليه الحكومة خلال المرحلة الحالية بزيادة قدرتها التصنيعية لزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المهندس، أن الغرفة طالبت وزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم إغراق بنحو 25% على المنتجات التركية الواردة من أجل حماية المنتج المحلي وهو ما تستطيع الوزارة اتخاذه لحماية الصناعة المحلية، مشيراً إلي أن مصر تمتلك الامكانيات الكافية التي تستطيع من خلالها تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعة ولكن بشرط مساعدة الحكومة للمصنعين لمواجهة الأزمات التي تواجههم.
من ناحية أخري قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرف التجارية، إن تجار الأدوات المنزلية قدموا مبادرة تقضي بالتحول للإنتاج الصناعي للمنتجات الأجهزة المنزلية والتي يتم تنفيذها حاليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعة خلال 10 سنوات، عن طريق إنشاء المدينة الصناعية للأجهزة المنزلية بمحافظة المنيا.
وأشار الطحاوي في تصريحات خاصة، إلى أن توغل المنتجات التركية وخفض أسعار العديد من المنتجات في الأجهزة المنزلية، جعل المستهلكين يفضلونها علي الصناعة المحلية، ما يضر بالصناعة كلية ولا يسمح بالتقدم الصناعي ولا تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعلى الحكومة دارسة الأمر جيدا وسرعة الإنتهاء من فرض إجراءات حماية المنتجات المحلية.
وأكد الطحاوي صعوبة إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتركيا، ولكن لدي مصر ووزارة التجارة والصناعة القدرة الكاملة لفرض رسوم إغراق تمنع وتحد من الأثار السلبية وتأثيرها علي الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة التركية تمنح الصادرات لمصر دعما يتراوح بين 17و 19% في حين تعطي الحكومة المصرية دعم للصادرات بقيمة 10% ما يعزز من فرص تواجد تلك المنتجات أمام المنتجات المصرية وقدرتها على الاستحواذ على المستهلكين.
يذكر أن الصادرات المصرية لتركيا ارتفعت خلال العام الماضي بنحو 38.5%، بينما بلغت الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2017 نحو 1.99 مليار دولار مقارنة ب 1.44 مليار دولار خلال عام 2016، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
