صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس علي قانون رقم 97 لسنة 2018، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بعد إقرار مجلس النواب لنص هذا القانون.
وهو الأمر الذي يعني زيادة حد الإعفاء الضريبي لمن يصل دخلهم في السنة إلى 8 آلاف جنيه (معفاة من الضريبة) بدلاً من 7200 جنيه، وهو ما يعني دخول عدد من المواطنين تحت حد الاعفاء الضريبي وتحمل الدولة لتلك الإعفاءات للتخفيف على المواطنين من الأثار السلبية من اجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال محمد معيط وزير المالية، أن هذا الأمر سيكلف خزانة الدولة نحو 8 مليار جنيه، حيث أنه يوسع دائرة الحماية المجتمعية، مشيرا إلى أن ذلك يأتي لمواجهة الإجراءات الإصلاحية التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها خلال المرحلة الحالية.
وأضاف معيط في تصريحات له، أن هذا الأمر يساهم بدرجة كبيرة في إزالة تشوهات الموازنة العامة للدولة، ووضع عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من الأثار السلبية من اجراءات الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضا.. خبير: زيادة ضريبة الدمغة بالبورصة يؤثر على جذب الاستثمارات سلباً
من جانبه قال مصطفي عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل تأتي لصالح الفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، باعتبارها أحد الحزم الاجتماعية التي تقدمها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية للحد من الأثار السلبية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذه الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وأوضح عبدالقادر في تصريحات خاصة لأهل مصر، أن عدد المستفيدين من هذا القانون تمثل نحو 15 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الأقل دخل هم الأكثر استفادة من هذا القانون، في ظل حاجة المواطنين لمزيد من الإعفاءات الضريبية لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، مع توفير البدائل الإيرادية غير الضريبية، وذلك للحفاظ على الظروف المعيشية الحالية للمواطنين في ظل الارتفاعات المتلاحقة للأسعار.
من ناحيته قال عاطف العوام خبير الضرائب، أن تعديلات قانون الضريبة لابد من توسيعه أكثر ليشمل المواطنين الذين يصل دخلهم الشهري 3 ألاف جنيه، وليس 8 ألاف جنيه سنويا، نظرا للإجراءات الاقتصادية الصارمة التي تتبعها الحكومة خلال المرحلة الماضية والحالية، ماجعل المواطنين الذين يتقاضون 3 ألاف جنيه شهريا تحت حد الفقر.
اقرأ أيضا.. محمد الشواديفي: الضرائب تمنع تواجد الاستثمارات في مصر
وأشار العوام في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن حد الإعفاء لابد أن يبدأ بنحو 36 ألف جنيه سنويا، وذلك بسبب اجراءات رفع الأسعار التي تتبعها الدولة بعد رفع أسعار المحروقات وتطبيقها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يعني إعادة التوازنات بين أبناء المجتمع للتغلب علي السلبيات التي تحد من العدالة الاجتماعية.
وأوضح العوام أن ذلك يتطلب من الحكومة توفير بدائل إيراديه جديدة، مشيرا إلى أنه يتم حساب الضريبة بعد إلغاء حد الإعفاء الضريبي والبالغ 8 ألف جنيه سنويا، وحساب الضريبية علي المبلغ المتبقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
