عمرو نصار: نستهدف الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية

كتب : أسامة منصور

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير العمليات الإنتاجية وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية وإدخال أحدث النظم التكنولوجية في الصناعة المصرية، والتوافق مع المتطلبات البيئية في مختلف القطاعات الصناعية.

وقال نصار في سياق كلمته التي ألقتها نيابة عنه داليا سالم مساعد الوزير للمشروعات التنموية خلال فعاليات الحفل الختامي لمشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (ميد تيست)، والذي تم تنفيذه في اطار برنامج "تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والانتاج المستدام "سويتش ميد" وينفذ في عدد من دول حوض البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبتمويل 22 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الاوروبي، بمشاركة دييجو باتيوريل مستشار التعاون الدولي بالاتحاد الاوروبي، وجيوفانا تشيليه مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة، ومحمد صلاح وكيل أول وزارة البيئة الى جانب عدد كبير من ممثلي المجتمع الصناعي والجهات المانحة والدولية، نستهدف خلال المرحلة الحالية الحد من التلوث الناتج عن المناطق الصناعية، والتي تشكل عبئاً بيئياً في منطقة جنوب البحر المتوسط، من خلال تطبيق سياسات التنمية المستدامة، والترويج لمفاهيم الإنتاج الأنظف ونقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية غير المتجددة، وتطبيق نظم إدارة البيئة السليمة في القطاع الصناعي من خلال رفع كفاءة استخدام واستهلاك الموارد.

وأوضح وزير الصناعة، أن مشروع الميد تيست هو أحد مشروعات برنامج " السويتش ميد SWICH MED " حيث يمثل حافزاً للقطاع الصناعي لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال ترشيد استهلاك الموارد، ونقل التكنولوجيات الصديقة للبيئية، وترشيد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف ان القطاع الصناعي يعد أحد أهم القوى الدافعة للاقتصاد المصري ويقوم بدور أساسي في خلق فرص عمل للشباب حيث يسهم بحوالي 18% من إجمالي الناتج المحلى الإجمالي ويبلغ حجم الصادرات الصناعية حوالى 60 ٪ من إجمالي الصادرات ويستوعب القطاع نحو30 ٪ من إجمالي القوى العاملة أي ما يقرب من 2.5 مليون عامل.