أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلاً واسعاً في الأوساط الدينية والقانونية والمجتمعية، وذلك بعد مطالبته بإجراء استفتاء شعبي لتغيير قوانين الميراث الحالية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة.
جاءت تصريحات الهلالي خلال لقاء تلفزيوني، حيث أكد على أهمية مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتوزيع الميراث في ضوء التغيرات المجتمعية وضرورة تحقيق العدالة والمساواة بين الجنسين. وأشار إلى أن إجراء استفتاء شعبي سيمثل تعبيراً حقيقياً عن إرادة المجتمع ورغبته في هذا الملف الحساس.
دعوات للمراجعة وتأكيد على الثوابت
تأتي مطالبة الهلالي في سياق نقاشات متصاعدة حول ضرورة تحديث بعض القوانين لتواكب التطورات العصرية، مع الحفاظ على الثوابت الدينية.
وقد شهدت السنوات الأخيرة دعوات متزايدة من منظمات حقوقية وشخصيات عامة لمراجعة قوانين الميراث التي ترى أنها تنطوي على تمييز ضد المرأة في بعض الحالات.
في المقابل، ترفض قطاعات واسعة من المجتمع أي محاولة لتغيير قوانين الميراث المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية بشكل صريح، معتبرين أنها من الثوابت التي لا يجوز المساس بها عن طريق استفتاء أو غيره. ويستند هؤلاء إلى نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تحدد أنصبة الورثة.
ردود فعل متباينة وتساؤلات حول الآليات
أثارت دعوة الهلالي ردود فعل متباينة. فقد رحب بها البعض باعتبارها خطوة جريئة نحو تحقيق مزيد من العدالة والمساواة، وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً. بينما انتقدها آخرون بشدة، معتبرين أنها تجاوز للثوابت الدينية ومحاولة لفرض أجندة تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وتساءل مراقبون عن الآليات القانونية والدستورية التي يمكن من خلالها إجراء مثل هذا الاستفتاء، وعن مدى إمكانية تطبيقه على نصوص شرعية يعتبرها البعض قطعية الثبوت والدلالة. كما أثيرت تساؤلات حول طبيعة الأسئلة التي ستطرح في الاستفتاء وكيفية ضمان تمثيل مختلف الآراء بشكل عادل.
تأثير محتمل على الحوار المجتمعي
من المؤكد أن مطالبة الهلالي ستزيد من حدة النقاش حول قوانين الميراث في مصر، وستدفع مختلف الأطراف إلى تقديم حججها ورؤاها بشكل أكثر تفصيلاً.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كانت هذه الدعوة ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحرك فعلي نحو إجراء استفتاء شعبي، أم أنها ستظل مجرد نقطة خلافية في خضم حوار مجتمعي أوسع حول قضايا المرأة والمساواة في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
