أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يولد مخلفات صناعية تصل إلى 7 مليون طن سنوياً بنسبة 14% من إجمالي المخلفات الناتجة عن مختلف القطاعات الانتاجية، وفي المُعتاد، يتخطى معدل استهلاك الطاقة والمياه والمواد الخام في مصر عن المتوسط العالمي بنسبة تتراوح ما بين5 ل50%
وأشار "نصار" خلال كلمته التي القتها نيابة عنه داليا سالم مساعد الوزير للمشروعات التنموية خلال فعاليات الحفل الختامي لمشروع نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط (ميد تيست)، إلى أن الوزارة تستهدف توطين وتعميم كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في الصناعة المصرية وذلك لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، لافتاُ أنه تم إعداد خارطة طريق تعتمد على عدة محاور تشمل الدعم المالي من خلال الاستفادة من آليات التمويل الحالية وإدخال آليات جديدة للتمويل الأخضر، بجانب التعاون مع مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء الثقة والقدرة من خلال زيادة وعي الأطراف المعنية ومقدمي الخدمات الاستشارية لزيادة الطلب على مشروعات كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف وتعزيز كفاءتها ، وادخال كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف في المناهج الجامعية وتطويع تكنولوجيا القطاعات الصناعية من خلال تشجيع الصناعات على تطبيق أفضل التقنيات المتاحة وتقديم الدعم الفني للمنشآت، وتطوير الإرشادات لاستخدامها كمادة علمية للتدريب واتاحتها على موقع وزارة التجارة والصناعة، ودعم جائزة الابتكار من خلال تقديم جائزة للابتكار تقدمها وزارة التجارة والصناعة للترويج لكفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف.
وأوضح الوزير أن المشروع قام بتنفيذه مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار من خلال مركز تكنولوجيا الانتاج الانظف وبالتعاون مع ثلاث شركاء محليين، لافتاً إلي أن المرحلة الثانية من المشروع حققت العديد من الأهداف تضمنت عمل مسح مبدئي لعدد 155 شركة ، واختيار 30 شركة لتنفيذ المشروع بها، وتم تقديم دعم فني مفصل لعدد 30 شركة من قطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية كما تم الموافقة على تنفيذ80% من تلك الإجراءات في الشركات الصناعية بما يسهم في توفير 2 مليون متر مكعب سنوي من المياه وتوفير 12 ألف طن سنوي من المواد الخام، وترشيد 450 جيجا وات سنوي مما يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف أن المشروع ساهم في ربط الشركات بالجهات التمويلية المتاحة في مصر تضمنت بنك الإنشاء والتعمير الأوروبي ومشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة بوزارة البيئة، كما ساهم في تدريب عدد 180 استشاري وطني من الشركات الاستشارية والشركات الصناعية والجامعات والمراكز البحثية، بجانب تأهيل عدد 10 مقدمي الخدمات الاستشارية المحليين في مجال كفاءه استخدام الموارد والإنتاج الأنظف للصناعة المصرية، وإعداد مقترح لخريطة طريق خاصة بالسياسات والتي تؤدي إلى تعظيم تطبيق برامج كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف فيما يتعلق بالمياه والطاقة والمواد الخام والمخلفات في الصناعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
