حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا لصالح الدولة، بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم أول درجة الصادر لصالح شركتين من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد وزير الزراعة بصفته وآخرين، والذي يقضي بإلزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع للشركتين المدعيتين عن قطعة أرض بناحية وادي النطرون بمحافظة البحيرة، والبالغ مساحتها 37 ألف فدان بسعر 1300 جنيه للفدان، وبراءة ذمتهما من تحصيل مقابل المرافق العامة ومقابل الانتفاع، والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وألزمتهما المصروفات.
اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية "كتائب أنصار الشريعة" لجلسة 14 يوليو
وقال المستشار عبدالرحيم علي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس المكتب الفني -في بيان اليوم الخميس- إن وقائع القضية ترجع إلى طعن الهيئة على الحكم الصادر لشركتين تعملان في مجال الاستصلاح الزراعي أقامتا دعوى ضد وزير الزراعة وآخرين بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من الإدارة المركزية للملكية والتصرف تحت رئاسة الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية وما يترتب على ذلك من آثار بتقدير سعر الفدان وفقاً لحالات المثل المعروضة بشأن الأراضي المجاورة والملاصقة لأرض الشركتين وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه، وقضت محكمة القضاء الإداري في الدعوى بإلزام الدولة بتحرير عقد بيع بالمساحة المذكورة للشركتين.
وأضاف أن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندة إلى أن الحكم قدر سعر الفدان بمبلغ 1300 جنيه في حين قدرت جهة الإدارة سعر الفدان بمبلغ 3000 جنيه بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
