أكدت لجنة الأداء النقابي، أن عدد كبير من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين طالبوا بعقد جمعية عمومية طارئة للتصدي للنصوص المشبوهة، في قانون الصحافة والإعلام والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ وأحاله لمجلس الدولة.
وأضافت لجنة الأداء النقابي في تقريرها الشهري، أن القانون يقييد حرية الصحافة، وينال من استقرار المؤسسات الصحفية القومية، ويعيد الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.
وأشارت اللجنة، إلي أن مذكرة ممهورة بتوقيعات أكثر من 183 صحفيًا تم تقديمها لمجلس النقابة للبدء الفوري في إجراءات الدعوة للعمومية الطارئة، وفقًا لنص المادة 32 من قانون النقابة، والتي تلزم مجلس النقابة، بعقدها في حالة تقديم طلب موقع من 100 عضو.
وشددت اللجنة، علي أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أرسلوا رسالة مفتوحة إلى الجميع حملت عنوان «معا ضد القانون المشبوه».
ولفتت اللجنة إلي أن ما يحدث من نداءات ومشاورات، والتي تعيد للاذهان معركة النقابة لمواجهة قانون الصحافة رقم 93 لسنة 1995، منوهة إلي أن الفارق أن الحكومة تعلمت واتخذت حيطتها وخطتها بالطريقة السياسية «أهدم القلاع من الداخل» وهو ما حدث بعمل شروخ، حيث تبنى هذا المشروع المريب والذى يعيد فصل الصحفيين ويهدر حقوقهم عن طريق صحفيين بمواقع مسئولة- علي حد تعبير التقرير.
وشددت اللجنة علي تأكيدها علي البيان الذي تم نشره من قبل أعضاء مجلس نقابة الصحفيين ممثلين في "جمال عبد الرحيم - محمد سعد عبد الحفيظ – عمرو بدر – محمود كامل" وتضامن محمد خراجة فضلا عن توقيع مئات الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، والذي أكد علي رفض القانون المشبوه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
