وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية ، والإدارة المحلية ، والإسكان والمرافق العامة والتعمير ، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، حيث استعرض الدكتور حسين عيسى، تقرير اللجنة عن فلسفة مشروع القانون، جاء من منطلق ما كشف عنه التطبيق العلمى لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة فى مواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقة مقابل ما يتم إنفاقة من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودا إيجابيا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون وضبط ترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
وتضمن أيضا أنه كما تبين أن الإنفاق العام على مدار السنوات والفترات السابقة، سواء من الناحية التشريعية أو التنفيذية لم يحظ بالاهتمام المفترض ن يناله حيث كان ينظر إلى التعاقدات الحكومية كإجراءات إدارية بحته يعنى بها موظفون غير محترفين لا يتم الاستثمار فيهم بشكل جيد، وأن الجهات الإدارية تلتزم بتلك الإجراءات دون النظر بحرص إلى النتائج المحققة من تلك التعاقدات كونها أحد المحاور الرئيسية لإدارة المال العام، وأن لها تأثيرا استراتيجيا على مسيرة التنمية الإقتصادية، كما أنه لم يبذل سوى جهد ضئيل فى تلك الفترات بشأن تحديث السياسات والقواعد والإطار المؤسسى الذى يحكم نظام التعاقدات الحكومية على نحو يكفل استخدام المال العال بأكثر الطرق كفاءة ويمكن الحكومة من الحصول على أفضل قيمة مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يرفع مستويات الخدمات العامة التى يتم تقديمها للمواطن والمجتمع.
فى السياق ذاته أكد التقرير على أنه وبمقارنه بسيطة وبصفة عامة، نجد أن كثير من الجهود يتم توجيهها إلى إدارة منظومة تحصيل الضرائب ولكن القليل منها يتم بشأن إدارة صرفها فيما يتعلق بالمشتريات والتعاقدات الحكومية، إلا أن هذا الأمر قد تغير مؤخرا وقامت الحكومة بخطوة جاده فى هذا الشأن، حيث بدأت بتعديل الإطار القانونى لتنظيم دوره المشتريات بشكل متكامل وليس فقط إجراءات طرح وترسية المناقصات والمزايدات كما هو الحال فى القانون القائم، وبتحليل المشهد الاقتصادى وما يشهده من تطور وما يتم من جهود إصلاح، فقد استهدفت تعديلات الإطار التشريعى للمشتريات الحكومية إدخال مفاهيم جديدة فى الإجراءات وخلق نظام يساير التطورات الإقتصادية ويتبنى الممارسات الحديثه الجيده، ويلبى متطلبات الدولة ويعزز معايير الكفاءة والشفافية والمسائلة ويتسم بالمرونة ويمنح مزيدا من الصلاحيات التى تحقق توجهات لامركزية اتخاذ القرار، وكذا مكافحة الفساد ومنع تصارب المصالح وتحقيق أكبر قدر من الوفر فى موارد الدولة لتنفيذ برامج التنمية التى تتبناها الحكومة.
شريان رئيسي في الدولة:
وأشاد النائب محمد المرشدى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يحد بشكل كبير من المشكلات الناتجة عن اجراء المناقصات والمزايدات بالحكومة.
وأضاف " المرشدي"، في كلمة له خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، أن القانون يعد شريان رئيسى في كل مؤسسات الدولة.
سيقضي على الآلاعيب والاحتكار:
وقال النائب سلامة الحوهرى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المناقصات والمزايدات، يقضي على ما كان يتم من احتكار واستخدام الآلاعيب في المناقصات والمزايدات، مشدداً على أن القانون يعد شريان رئيسى في كل مؤسسات الدولة.
نائبة: سيفتح الباب أمام الفساد
وانتقدت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ما تضمنه مشروع قانون المناقصات والمزايدات من إجراء الأمر المباشر، ووصفته بأنه بابًا من أبواب الفساد.
رئيس البرلمان يدافع:
وعقب الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان على حديثها قائلا:" الأمر المباشر لم يكن فسادا بل تسهيلا للأعمال، و ربما قد يشوبها فساد..لكن لا يمكن أن نتهم الإجراء الذى تم به العديد من المشروعات بأنه فاسد على الإطلاق".
خلافات بين الحكومة والنواب
وقرر الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إعادة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم التعاقدات العامة للجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لإعادة صياغة بعض نصوصه؛ وأبرزهم المادة الأولي.
وأضاف :" المادة الأولي هى صلب القانون وتحتاج إلى إعادة الصياغة.، متابعا :"أرى أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة مرة، وبعد 4 أيام أي يوم الأحد المقبل يكون مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشته قبل انتهاء الدور البرلمانى لأنه قانون مهم جدا ومرتبط بقوانين أخرى مثل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ولو وقعوا سيكون مكمن خطورة".
وكان عبد العال قد وجه سؤالا خلال المناقشات إلى الحكومة " هل يلغي مشروع القانون الجديد الذى يتطرق للبيع وتأجير أراضي الدولة قانون الاستثمار؟ فالمادة الأولي منه تثير الكثير من التساؤلات" رد مساعد وزير المالية خالد نوفل بالتأكيد أن مشروع القانون لن يلغي قانون الشراكة أو يتعارض مع قانون الاستثمار، مضيفا " كان التوجه والنوايا حين إعداد مشروع القانون ألا يكون هناك تداخل ".
وعاد عبد العال ليؤكد ان نصوص مشروع القانون لابد أن تكون صريحة بعدم وجود تداخل بين القوانين الثلاث لأن النص على شاكلته الحالية يلغي القانونيين ضمنيا، اتفق معه وزير المالية محمد معيط مشددا على أن هناك حاجة لوجود نصوصا أكثر إيضاحا حتى لا يحدث أى لبس أو تداخل فى التفسيرات بين مشروع القانون وقانون قائم مثل الاستثمار.
كما لفت عبد العال إلى الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر اقرار مشروع قانون المتعاقدات العامة باعتباره أحد مفردات الادماج فى التجارة الدولية، مستطردا " أخشي بهذا النص أن نخرج من التجارة الدولية خالص"، ثم قرر أن يعاد للجنة مرة أخرى لاعادة صياغته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
