يُلقي المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بيان حكومته أمام مجلس النواب، طامحًا أن يحصل على ثقتهم حتى يبدأ مهام عمله رسميًا، وهو الاختبار الثاني الذي خاضه المهندس مصطفى مدبولي، منذ تكليفه من جانب الرئيس السيسي بتشكل الحكومة خلفًا لسلفه المهندس شريف إسماعيل .
وهو اختبار تبدو نتيجته محسومة مبكرًا، في ظل الدور الذي سيقوم به ائتلاف "دعم مصر" بحشد أعضائه للتصويت لصالح برنامج الحكومة ومن ثم الموافقة على منحها الثقة، مع إبداء عدد من الملاحظات والتوصيات لها.
وبدأت أولى هذه الاختبارات مبكرًا، حيث واجه عراقيل عدة وهو في طريقه للإنتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، بدأت بإعتذار قطاع عريض من المرشحين الذين تجاوزا الـ 20 مرشحًا لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة، مبررين ذالك خوفهم من الفشل في ظل التحديات الصعبة التي تشهدها البلاد، قبل أن يستقر على المرشحين النهائيين الذين أدوا اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي.
وثالث هذه الاختبارات وأصعبها ، ولا بديل له فيها من النجاح وبتقدير يُرضي عنه الشعب ، هو حجم الإنجازات التي سيحققها بهد 6 شهور من تكليفه بالمهمة، حال موافقة البرلمان على منح الثقة له ، لاسيما أن حجم التركة الذي ورثها عن سلفه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، وهي تركة محملة بالديون التي ارتفعت قيمتها الخارجية خلال الشهور الثلاثة الماضية، والقروض، وملفات مؤجلة في أنتظار من يحسمها، فضًلا عن تدهور الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتدني مستوى معيشة المواطنين.
محاور برنامج الحكومة:
مصادر حكومية رفيعة أكدت لـ"أهل مصر"، أن البرنامج الذي سيلقيه المهندس مصطفى مدبولي، أمام نواب البرلمان، والذي يتضمن رؤيتهخ وخطته خلال الفترة المقبلة، يرتكز على عدم محاور رئيسية، أهمها الملف الاقتصادي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من المواطنين، والتي بلغت ذروتها خلال الشهر الماضي، بعد أن اتجهت الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء والمياه ورفع الدعم عن الوقود، وما صاحب ذالك من ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية، أصاب المواطنين في مقتل .
والمحور الثاتي، حول رؤية الحكومة لمواجهة تداعيات آثار الإصلاح الاقتصادي لاسيما على محدودي الدخل والفقراء، ومن يعلن رئيس الوزراء، خلال عرضه برنامج الحكومه، اتجاهه لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لإستيعاب أكبر قدر من الفئات .
وسيكون التعليم والصحة، نصيبا كبيرا من برنامج الحكومة، لاسيما أن هذه الملفات هي أهم الملفات التي يضعها الرئيس السيسي أمام نصب عينه خلال الولاية الرئاسية الثانية، وسيكون ملف بناء شخصية الإنسان المصري، حاضرًا بقوة في برنامج الحكومة الجديدة.
"دعم مصر": سنتتظر البيان للحكم على الحكومة
النائب محمد أبو حامد القيادي في ائتلاف "دعم مصر"، أشاد باختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمهندس مصطفى مدبولي، رئيسًا للوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة قائلًا:" حكومة المهندس شريف إسماعيل تولت المسؤولية في فترة حرجة، وتحملت الكثير من الانتقادات في الشارع المصري لاسيما بعد صدور قرارات الإصلاح الاقتصادي، ودافعت عن رؤيتها، وهو أمر يُحسب لها ولدورها الكبير خلال الفترة الماضية، لكن الفترة المقبلة تحتاج إلى وزراء حرب مقاتلين، وهو ما نأمل أن نراه في وزراء الحكومة الجديدة ".
وحول أهم الملفات التي تقع على عاتق الحكومة الجديدة، أكد "أبو حامد" أنه يتطلب من الحكومة الجديدة إستكمال مخطط التنمية الذي ينشده الرئيس السيسي، وترجمة خطاب الرئيس السيسي الذي ألقاه في البرلمان، والعمل على النقاط التي تضمنها، وأهمها الاهتمام بالتعليم والصحة.
وشدد "أبو حامد" على أنه من الصعب الحكم مبكرًا على بيان الحكومة الجديدة قبل أن تلقيه رسميا أمام النواب، لافتًا إلى أن هذا البرنامج سيمر بعدة مراحل، تبدأ بتشكيل لجنة مكونة من أحد وكيلي المجلس و20 عضوًا آخرين من المستقليين والحزبيين للوقوف على البرنامج ودراسته، وبعدها عرض تقرير على نواب البرلمان، لكي يقولوا كلمتهم.
"25-30": سنرفض البيان
وأوضح النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، وعضو تكتل "25-30" الذي يمثل المعارضة تحت القبة، أن خلافنا مع المهندس شريف إسماعيل، لم يكن خلافات شخصية، وإنما خلاف حول السياسات التي كانت تنتهجها الحكومة، والتي أغرقت مصر في الديون والقروض، وهو ما ستدفع ثمنه الأجيال المقبلة، وسيشكل عبئًا على الحكومة الجديدة.
وأضاف "داود"، في تصريحات لـ"أهل مصر"،:" أن مصر تحتاج إلى سياسات جديدة وليسًا تغيرًا في الأشخاص، حتى يشعر المواطن بأن هناك تغيرًا ملموسًا في حياته". متابعًا:" الرئيس السيسي أكد في خطابه أمام نواب البرلمان، أنه سيسعى خلال الولاية الرئاسية الثانية إلى النهوض بالإنسان المصري من خلال محاور رئيسية، تعليميًا وصحيًا وفكريًا، ولا يمكن للحكومة أن تقوم بذالك إلا من خلال وزراء أكفاء".
وأستطرد: لن نقبل برنامج الحكومة الذي ستعرضه على نواب البرلمان، مالم تقدم لنا خطة واضحة المعالم حول ما ستقدمه لنا في مجال التعليم والصحة والاقتصاد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
