مستثمر عن ضريبة التصرف في العقارات: المستهلك يتحملها

كتب : محمود إبراهيم

أكد المهندس أسامة شلبي عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الصناعات أن موافقة البرلمان على فرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات يعتبر حلقة جديدة من حلقات زيادة أسعار العقارات التي يشهدها السوق المصري خلال الفترة الأخيرة. وأشار إلى أن ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي ستساهم في رفع أسعار العقارات حال زيادة التكاليف على المطور مشيراً إلى أنه سيتم تحميلها للمستهلك النهائي للوحدة. وأضاف أن ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي ستؤدي إلى أنها سترفع معدلات كساد القطاع مما يخلق أزمة لفترة كبيرة تستمر حتي يستعيد السوق أداؤه مرة أخرى لافتاً إلى أن التكلفة ارتفعت على المطورين بنحو 40% خلال العامين الماضيين.

وشدد أن ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي ستظهر آثارها على السوق في المراحل البيعية المقبلة خاصة أنها لم تستثني إلا القرى مطالباً بضرورة دراسة الضرائب التي يتم فرضها على القطاع من أجل الحفاظ على استمراره.

كان البرلمان أقر أمس الاثنين مشروع قانون ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي على المادة الأولى بأن تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بنحو 2.5 % بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.