خبير تقييم عقاري: لا تأثير لضريبة التصرف في العقارات على أسعار السوق

كتب : محمود إبراهيم

قال أحمد أنيس خبير التقييم العقاري أن ما تم تدشينه أمس بمجلس النواب هو تعديلات فقط على القانون القديم لضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي والذي كان يتبع منذ قديم الأزل.

وأوضح لـ "أهل مصر" أن قانون التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي كان سابقاً يعفي الأرض الموروثة من الضريبة منوهاً أن القانون كان يطبق على البائع كونه من يحقق ربحاً منه.

وأضاف أن تعديل القانون يعتبر لأسباب تعلق بهروب الملاك وعدم دفع ضريبة الـ 2.5 % على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي من البائع أو من المشتري من أجل ضمان الحصول عليها لافتاً إلى أنه حظر تسجيل العقارات إلا بعد دفع الضريبة سواء من البائع أو من المشتري.

وأشار إلى أنها كانت في السابق تصل إلى نحو 5 % ولكن تم تعديلها خلال عام 2003 لتصبح 2.5 % مشيراً إلى أنها لن تساهم في رفع أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

واعتبر أن الضريبة ستساهم في تسجيل العقارات بجميع المدن القديمة والجديدة خاصة أن نحو 30 % من عقارات مصر غير مسجلة.

كان البرلمان أقر أمس الاثنين مشروع قانون ضريبة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي على المادة الأولى بأن تقضى بفرض ضريبة على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى بدون استثناءات إلا فى حالة واحدة وهى تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.