وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، على مشروع قانون "صندوق مصر"، الذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق خاص برأسمال 200 مليار جنيه، بهدف استغلال أصول الدولة وتسديد الديون.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مستشاري القسم عقدوا جلسات استماع ومناقشة مع مندوبين من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الجهة مقترحة المشروع، وبناء على هذه الجلسات جرى تعديل بعض مواد القانون، والتوافق على ملاحظات القسم بشأنها.
اقرأأيضا..مجلس الوزراء العراقي يطالب المسؤولين بالحفاظ على هيبة الدولة
ويحدد مشروع القانون رأس مال الصندوق المرخص به بقيمة مائتى مليار جنيه مصرى ورأس ماله المصدر بقيمة خمس مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وأجازت المادة زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى، مؤكده أن أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.
كما يجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
