القضاء على الفساد وقطع دابره، أصبح حلما تسعي الحكومة المصرية لتحقيقه أو تحقيق معظمه، من أجل تطهير مفاصل الدولة وتعميق عمليات الإصلاح الاقتصادي.
وشهدت وزارة التموين خلال المرحلة الماضية، قضية فساد هامة راح ضحيتها 5 مسئولين بالوزارة، والعديد من أعوانهم، وحصلت «أهل مصر» على التفاصيل الكاملة وشرارة البداية التي كشفت عن بؤرة الفساد الموقوتة داخل الوزارة، والتي كانت سر الكشف عن فضيحة الرشاوى بوزارة التموين.
وكشفت المستندات تورط العديد من رجال وزارة التموين بصفقات مشبوهة وتورطهم في تكبيد الدولة خسائر بملايين الجنيهات، وأكدت الأوراق في الوقت ذاته أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة علاء فهمي تورطت مع شركة النهار في وقائع اختفاء كميات من الدواجن المجمدة المتعاقد عليها لتوفيرها للمواطنين، وكذلك التعاقد على كميات كبيرة عن الاحتياجات الاستهلاكية، وانتهاء الصلاحيات لكميات أخري، بهدف تحقيق بعض المكاسب المالية.
وأكدت المستندات على وجود كميات من الدواجن المجمدة تصل لنحو 74 ألف طن، في حين أن الاستهلاك الشهري للدواجن الطازجة تبلغ نحو 10إلى 12 ألف طن شهريا، وتم الاتفاق في شهر أكتوبر على سحب الشركات التابعة لوزارة التموين لكميات يومية بنحو 500 طن يومي، وتوزيعها، ولكن معدلات التوزيع والسحب لم تتعدي نحو 40 طن في اليوم، وهو ما معدل منخفض للغاية، ولم تتخذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية أي إجراء تجاه شركات السلع التابعة لوزارة التموين، بالرغم من التقصير الذي قاما به خلال تلك الفترة.
وأوضحت المستندات تراجع الاستهلاك من الدواجن المجمدة خلال شهر ديسمبر، ووصل الاستهلاك الشهري لنحو 600 طن، بمعدل يومي 24 طن، وهو معدل منخفض للغاية عن المستهدف تحقيقه، والذي يبلغ نحو 500 طن يومي، والسبب في تراجع معدلات السحب عليها هو ارتفاع سعر البيع المحدد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بنحو 29 جنيه بالنسبة للأسعار المتداولة بالأسواق، حيث يبيع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الدواجن المجمدة للمستهلكين بنحو 20 جنيه في الأسواق، كما يتم بيعها في السلاسل التجارية بنحو 22 جنيه، وهو الأمر الذي أدي لعزوف المستهلكين عن الدواجن المجمدة من المجمعات الاستهلاكية، ما ترتب عليه خروج أرصدة الدواجن المجمدة من الصلاحية وإعدامها بالشركة المصرية للحوم والدواجن، والتي تصل قيمتها 2 مليار جنيه.
وكشفت المستندات أيضا تعاقد هيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، على نحو 180 ألف طن من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع شركتي «النهار» و«الإمارتية»، و96 ألف طن دواجن مجمدة من شركة «ماليتي تريد» للتجارة، و3 ألاف طن دواجن مجمدة من شركة «ماليتي لاترال»، في حين أن الكمية التي تم استلامها من الشركة الوطنية للدواجن واللحوم في أخر 3 سنوات بلغت نحو 25 ألف طن.
وأكدت المستندات على أن ما تم استلامه حتى شهر ديسمبر عام 2017، نحو 79 ألف طن دواجن مجمدة في 34 ثلاجة على مستوي الجمهورية، وذلك طبقا للعقود المبرمة، ومع اقتراب انتهاء صلاحيات تلك الكميات من الدواجن المجمدة تمت مخاطبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية من قبل الشركة الوطنية للدواجن واللحوم، بعدة مذكرات، للتصرف وتوزيع الكميات المتواجد قبل انتهاء صلاحيتها، ما يعني تكبيد مصر لخسائر فادحة خلال المرحلة، وذلك عن طريق عرض عدد من الحلول على الشركة القابضة، من بينها تخفيض سعر البيع في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين بسعر 22 جنيه للكيلو، وإضافة الدواجن المجمدة على بطاقات التموين وصرفها بدلا من نقاط الخبز، وكان الاقتراح الأخير، بشأن إلزام شركات السلع بسحب كميات يومية لا تقل عن 500 طن يومي، حتي لا تخرج الدواجن من الصلاحية.
وتدخلت شركة النهار عن طريق تقدمها لعرض لشراء الدواجن المجمدة من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للدواجن التي قاربت على انتهاء صلاحيتها، وتم التعاقد عن طريق رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الغذائية، حيث سجلت الأسعار نحو 21 جنيها، ثم 17 جنيه، ثم 13 جنيه، حتى 19/3/2018، في الأسواق، في حين تبيع شركات السلع والمنافذ التابعة لوزارة التموين بشعر 29 جنيه للكيلو، ولم يتم تخفيض السعر إلا في شهر فبراير لنحو 17 جنيه.
وفي إجراء جرد مفاجئ على الثلاجات التابعة (شركة النهار/ الإماراتية)، مع مدير التبريدات والشئون القانونية، كانت الكارثة والمفاجأة بوجود عجز في 3 ثلاجات تابعة لشركة النهار بنحو 8350 ألف طن، وتم تحرير الواقعة وتحويلها لنيابة الأموال العامة وإبلاغ الجهات الرقابية والشركة القابضة، بتاريخ 18/3/2018.
في نفس السياق كشفت مصادر في تصريحات خاصة أنه في اليوم التالي لإبلاغ الأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة بالعجز تمت إقالة مجلس إدارة الشركة المصرية للحوم والدواجن بتاريخ 19/3/2018، بحجة التقصير في العمل من قبل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي أكد على تسرع مجلس إدارة الشركة المصرية للدواجن واللحوم بإبلاغ نيابة الأموال العامة، فكان من الأولي تحويل الأمر إليه أولا، قبل اتخاذ تلك الخطوة، وهو الأمر الذي يؤكد على علاقته في ذلك وعدم وجود الكميات داخل شركة النهار، بحسب المصدر.
وأضافت المصادر أنه تم تقديم العديد من المذكرات لمجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل التدخل وإنهاء تلك المهزلة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق، ولم يتم التدخل، ما يعني وجود شبه فساد واشتراك من قبل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إذ أنه لم يتم تعيين مجلس إدارة للفترة من شهر 7 وحتى شهر مارس 2018.
وأوضحت المصادر أن الكشف عن تلك الواقعة، وإبلاغ الأجهزة الرقابية، كانت الشرارة التي معها تحركت الأجهزة الرقابية، لاسقاط رجال وزارة التموين الفاسدين وطبطهم متلبسين برشاوى بلغت 2 مليون جنيه.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
