لا زالت أزمة تسجيل العقارات في مصر تلقي بظلالها على كم العقارات التي يتم بيعها يومياً بدون أي سند يضمن ملكيتها، وذلك قبل إصدار النواب قانون ضريبة التصرف في العقارات والتي بلغت نحو 2.5% على العقارات المبنية أو الأراضي وهو ما يجعل الضريبة فرض على الجميع لتسجيل العقارات من خلال مكاتب الشهر العقاري، خاصة أن اتجاه الحكومة لفرض ضرائب جديدة على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي سيؤثر بالسلب على أسعار السوق العقاري الذي لم يتثني له الاستقرار بعد رفع أسعار المحروقات قبل أسبوعين.
تسجيل العقارات
في البداية أكد أحمد أنيس خبير التقييم العقاري أن نحو 30 % من عقارات مصر فقط تعتبر مسجلة ويتبقي نحو 70 % من عقارات مصر غير مسجلة وليس لديها سند ملكية.
وقال لـ "أهل مصر" أن تسجيل العقارات في المدن الجديدة يضم تسجيلات ضعيفة ولكن يسهل اثبات سندات ملكية الوحدات بها، معتبراً أن المشكلة الحقيقية تتركز في تسجيل العقارات بالمدن والأحياء بالمحافظات.
وأشار إلى أن فرض ضريبة على التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بنحو 2.5 % بدون استثناءات، سيساهم في زيادة نسب تسجيل العقارات بشكل كبير خاصة أن تعديلات القانون منعت الشهر العقاري أو جهات التسجيل العيني من تسجيل العقارات حال التصرف فيها بدون دفع الضريبة المذكورة.
وأشار إلى أننا لا نرى أسعار حقيقية الآن في السوق العقاري وإنما هي تقديرات جزافية تقوم بها الشركات خوفاً من ارتفاعات مفاجئة في أسعار مواد البناء أو تكاليف التنفيذ.
وأضاف أن السوق يعاني حالياً من قفزات متتالية في الأسعار وهو ما يعتبر دليلاً واضحاً على عدم وجود طلب حقيقي على بعض المناطق ولكن تطلق الأسعار الجزافية كما حدث في المدن المجاورة لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.
واعتبر أن زيادة نسب تسجيل العقارات ستساهم في ضبط آليات السوق العقاري من خلال توافر مؤشرات حقيقية لحجم الثروة العقارية في مصر تمهيداً للاستفادة منها.
تسجيل العقارات
من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين أن حل أزمة تسجيل العقارات ستساهم في مضاعفة حجم الصفقات العقارية التي تتم من المستثمرين المصريين والعرب.
وأشار إلى أن قيام الدولة بتدشين آليات لضمات تسجيل العقارات سيساهم في حصر الثروة العقارية بشكل يتيح لنا فرص استثمارية واعدة خاصة أنها ستجلب نحو 40 مليار جنيه كضرائب إذا تم تطبيق السجل العيني لافتاً إلى أنه لابد من الاستعانة بتجارب العديد من الدول التي تتسم بسرعة إجراءات تسجيل الملكيات للأراضى والوحدات العقارية كلبنان التى يستطيع العميل توكيل محامى للتقدم بطلبات التسجيل وإنهاء إجراءاتها خلال 48 ساعة .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
