السيسي يطالب بسرعة الانتهاء من مشروع التأمين الصحي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية؛ بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين. وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة. 

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، حيث أشار وزير المالية إلى أن مصر تسلمت مؤخرًا الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي قد أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالى، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، مما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك عرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، حيث أشار السيد وزير المالية إلى المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضاً أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلى للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

من جانبه عرض الدكتور محمد معيط، التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.