وزيرا البيئة والصناعة يناقشان آليات التعاون المشترك

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة لمناقشة آليات تنسيق العمل بين وزارتي البيئة والصناعة خلال الفترة القادمة خاصة فيما يتعلق بالوضع البيئي للمنشآت الصناعية. واستعرضا خلال اللقاء آليات تنسيق العمل ببن الوزارة وهيئة التنمية الصناعية في ضوء قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وسبل تحقيق التكامل مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، لتيسير منظومة العمل بما يساعد على الدفع بعجلة الاستثمار وحماية البيئة.وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته اناط جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، ووضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل، والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.

اقرأ أيضا.. بالأرقام.. ننشر جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال شهر

واستعرضا خلال اللقاء آليات تنسيق العمل ببن الوزارة وهيئة التنمية الصناعية في ضوء قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، وسبل تحقيق التكامل مع قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية، لتيسير منظومة العمل بما يساعد على الدفع بعجلة الاستثمار وحماية البيئة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته اناط جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة وإعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة، ووضع المعايير والاشتراطات الواجب على أصحاب المشروعات والمنشآت الالتزام بها قبل الإنشاء وأثناء التشغيل، والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والاشتراطات واتخاذ الإجراءات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين لهذه المعايير والشروط.

ومن جانبه أكد المهندس عمرو نصار أن القانون رقم 15 لسنة 2017 الخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية اناط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية الترخيص لإقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغيير غرضها الصناعي وتغيير أماكن إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص بما في ذلك اشتراطات الدفاع المدني والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

كما ناقش الوزيران خلال اللقاء آليات تحديد الأدوار بين الهيئة وجهاز شئون البيئة فى ضوء قانوني البيئة والتراخيص الصناعية سواء في مرحلة إصدار التراخيص (إجراءات الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي) والمتابعة الميدانية لتنفيذ المعايير والإشتراطات البيئية، وخطط الإصحاح البيئي وتوفيق الأوضاع والمخالفات والتصالحات.

ومن ناحية اخرى شددت وزيرة البيئة على ان استراتيجية الوزارة تهدف بشكل اساسى الى التعاون الوثيق بينها وبين كافة الوزارات من خلال ادماج الابعاد البيئية فى الخطط والاستراتيجيات من اجل تحقيق استدامة تلك الاعمال