عاقبت المحكمة التأدبية العليا، بمجلس الدولة 9 من موظفي الوحدة المحلية بجرف سرحان بمركز القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الأحكام والقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها مما أثر علي المصلحة العامة للدولة.
اقرأ أيضا: قبل الحكم.. تعرف على قضية "اللجان النوعية" المتهم فيها مستشار "مرسي" و21 متهمًا آخرين
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين وعضوية كل من المستشارين محمد جابر عبدالعليم ، محمد علي دويدار نواب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.
وتنوعت العقوبات التي قضت بها المحكمه في الدعوي رقم 298لسنه59قضائية ،والتي باشرتها النيابةالادارية ، مابين الاحالة الي المعاش، الغرامة،والخفض في المستوي الوظيفي للدرجة الادني مباشرة مع خفض الاجر للقدر الذي كان علية قبل الترقية.
وتضمنت حيثيات الحكم معاقبة كل من "ع.ع"فني تنظيم بالوحدة المحلية بجرف سرحان، و"م.م"رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان سابقا. ورئيس حي غرب اسيوط حاليا بعقوبة بالاحالة الي المعاش.
كما أفاد الحكم معاقبة كل من "س.م"سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان و"ط.م"رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان في الفترة من ديسمبر 2012حتي مايو 2014،ونائب رئيس مجلس ومدينة القوصية حاليا ،بغرامة تعادل ضعف الاجر الاساسي الذي كان يتقاضاة عن انتهاء خدمتة.
ومجازاة كل من "م.أ"رئيس الوحدة المحلية بجرف سرحان بالدرجة الثالثة و "ى.ر"سكرتير الوحدة المحلية بجرف سرحان خلال الفترة من 2006حتي 2011ومندوب خزنة بذات الوحدة حاليا و"أ.ت"متابع حماية الاراضي بناحية ديروط سابقا ورئيس حماية الاراضي الزراعية بديروط و "ع.ص"فني تنظيم بالادارة الهندسية بمركز ومدينة ديروط و"ن.ع"فني تنظيم بالوحدة المحلية لجرف سرحان سابقا ،وفني تنظيم بمدينة ديروط حاليا.بعقوبة الخفض الي وظيفة في المستوي الادني مباشرة مع خفض الاجر الي القدر الذى كان علية قبل الترقية .
وذكرت النيابة الاداريه في امر احالة المتهمين انهم في الفترة من 2013حتي عام 2015 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبه ولم يحافظوا علي اموال وممتلكات الجهة التي يعملون بها مما ادي الي ضياع المصالح المالية للدولة.
حيث أن كل من "ع.ع"، و"م.م"قاموا باصدار تراخيص بناء لاراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للوائح والقوانين ، كما ارسلوا الي الادراة الزراعية بديروط مايفيد ان الاراضي التي تقدم المواطنينن من اجل الحصول علي تراخيص بالبناء عليها تدخل في الحيز العمراني ، وهو مايخالف الحقيقه ويعد تزويرا.
وذكر أمر الاحالة ان كل من "س.م ، ط.م"، وافقا على اصدار تراخيص المباني على أراضي خارج الحيز العمراني وبالمخالفة للتعليمات، كما حررا مكاتبات بصفتهما المحددة سلفا، وأرسلاها الى الادارة الزراعية بديروط خلال عامى ٢٠١٣؛ ٢٠١٤ وتضمنت بيانات تفيد ان ارض المواطنين المتقدمين بطلبات الحصول على تراخيص البناء عليها، تقع داخل الحيز العمراني، وهو ما يخالف للواقع.
كما تضمن أمر الاحالة أن" ط.م"، وافق على اصدار تراخيص المباني على ارض خارج الحيز العمراني، وأصدر ترخيص للبناء على ارض مخصصة لاقامة مدرسة عليها، بالمخالفة للتعليمات.
كما قام "ى.ر" بالتوقيع على محضر تضمن صلاحية الارض للبناء عليها ، كما ختمه بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمصلحة، فضلا عن ارسال بيانات للادارة الزراعية تفيد توسع الحيز العمراني، لقرية بني يحىي وشلش، مما ترتب عليه اصدار تراخيص مباني لأراضي خارج الحيز العمراني للقرية بناءا علي المعلومات الخاطئة المرسلة للادارة الزراعية.
واشترك المتهم" أ.ت" مع اللجنة المشكلة من الادارة الزراعية بديروط، الوحدة المحلية بجرف سرحان في تحرير محضر يضم بيانات غير صحيحة مفاده توسعة الحيز العمراني لقرية بني يحىي وشلش.
بينما قام كل من" ع.ص، ن.ع"، بالتوقيع على المحضر المتضمن بيانات غير صحيحة" دون صدور قرار بذلك من الجهات المختصة"، لتحديد الحيز العمراني، مما ترتب عليه استخراج تراخيص مباني لأراضي خارج الحيز العمراني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
