تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم التي تلقي اهتمام الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة، والتي تسعي لتقديم التيسرات المالية والقانونية والتشريعية، التي تساهم في زيادة القدرة الاقتصادية لها، ما يعطي ثقل حقيقي للاقتصاد المصري.
وخلال المرحلة الماضية، تم الإعلان عن العديد من المبادرات التي تساعد على قوة المشروعات الضغيرة والمتوسطة، من بينها مبادرة البنك المركزي لتوفير التمويل المالي، عن طريق قروض بعائد مناسب بنحو 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة، كما أنشئت وزارة التجارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل زيادة فاعليتها وأدائها.
ونستعرض خلال التقرير التالي أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على القطاع الصناعي، ودروها في تنمية الاقتصاد وتنميتة خلال المرحلة المقبلة:
اقرأ أيضا.. جهاز المشروعات والعاصمة الإدارية يوقعان مذكرة تفاهم لإقامة مقر ومعرض دائم
الخدمات غير المالية
من جانبه قالت نفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة استخراج السجل التجارى والبطاقة الضريبية وكافة التراخيص وتقديم حزمة من الخدمات غير المالية المتاحة لدى الجهاز مثل الدعم الفنى والتسويقى وتدريب الشباب على إعداد دراسات الجدوى وخطة العمل اللازمة للحصول على تمويل.
وأضافت جامع، على أن الجهاز سيساعد العملاء المتقدمين للحصول على تمويلات لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى استخراج المستندات الرسمية لهم من خلال الشباك الواحد بكل فروع الجهاز.
توفير التمويل
من جانبه قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المشروعات الصغيرة بحاجة لتوفير التمويل اللازم لكي تستطيع الوقوف على أقدامها، المساهمة في الانتاج، وزيادة الإنتاج تزداد قيمة الجنية المصري، مشيرا إلى أن المشروعات الصغيرة ليس لها أي سابقة أعمال، والبنوك تسعى لكي تضمن أموالها، بفرض عدد من الاجراءات، لكي تحصل المشروعات على التمويل، من خلال سابقة أعمال لمدة 3 سنوات سابقة، ما يتطلب من البنوك عملية تيسر لأصحاب تلك المشروعات خلال المرحلة المقبلة، لكي تساهم المشروعات في الإنتاج خلال السنوات القادمة.
وأشار كمال، إلى أن لمشروعات الصغيرة تحتاج لتطبيق استراتيجية وخطط واضحة للارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة، من خلال اعتبارا بوابة التنمية الاقتصادية، بتقديم التسهيلات التمويلية والإدارية التي تشجع صغار المستثمرين على إقامة المشروعات الاستثمارية، فالاقتصاد الغير رسمي يسيطر علي المشروعات الصغيرة، وعدم مساندة الدولة للمستثمرين المتواجدين بالسوق، لا يساعد علي الانضمام لتلك المشروعات ما يؤثر علي انضمامهم للاقتصاد الرسمي للدولة.
اقرأ أيضا.. بروتوكول بين جمعية رجال الأعمال و"تنمية الصادرات" لدعم المشروعات الصغيرة
عصب أي اقتصاد
من جانبه قال الدكتور سامح غراب، رئيس قطاع المعاملات المصرفية ببنك التنمية الصناعية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد عصب الاقتصاد الوطني، حيث أن الحكومة والبنك المركزي ركزت خلال الفترة الماضية، لتخصيص قروض على مدار 5 سنوات بفائدة 5% و7%، حيث أصبح لدي كل البنوك تخصيص مالى لتمويل تلك المشروعات، وهو ما يرفع من أدائها خلال المرحلة المقبلة.
تغير الخريطة الاقتصادية
من جانبها قالت خلود الخالدي كبيرة خبراء تنمية المؤسسات- منظمة العمل الدولية ، أن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر في مصر ظهر بوضوح خلال 3سنوات الماضية.
واشار الخالدي، إلى أن ذلك يرجع لأهمية دور المشروعات الصغيرة، واعترافا لدورها خاصة في التشغيل وفي النمو الاقتصادي، فهناك كثير من الدول تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة عماد للاقتصاد الوطني فيها، حتي في الدول المتقدمة، وهو ما يتطلب توفير وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية لها للارتفاء به وتغير الخريطة الاقتصادية لمصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
