أثار مطلب مسئولى مكتبة الإسكندرية بزيادة موازنتها للعام المالى ٢٠١٦ ٢٠١٧ وبخاصة لبند الأجور والسلع والخدمات جدلا كبيرا داخل اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب، خاصة أن نواب اللجنة سألوا عن مردود تلك الزيادة على مستوى أداء اللجنة.
بدأت الأزمة حينما استعرضت اللجنة برئاسة مى البطران تخصيص وزارة المالية ٢٣٠ مليون جنيه موازنة عامة للمكتبة للعام المالى ٢٠١٧ بواقع ٢٣٠ مليون جنيه، فى حين أن مسئولى المكتبة الذين حضروا الاجتماع ٣٣٥ مليون جنيه، و٥٩ مليون للسلع والخدمات فيما خصصت المالية ٤٠ مليونا، و٣٢ مليونا خصصتها المالية للإنفاق الاستثمارى فى حين طالبت المكتبة بـ٨٤ مليون جنيه.
واعترض نواب اللجنة محمد بدوى وأحمد زيدان، ونضال السعيد على الزيادة فى بند الأجور، والذى قدرته وزارة المالية فى الباب الأول ١٧٠ مليونا، فى حين أن المكتبة طالبت بـ١٨٥ مليونا، حيث أوضح مسئولو المكتبة أنها لم تزد عن المال المالى المادى سوى بـ٨ ملايين جنيه تقريبا.
وقال محمد الشيحى، رئيس القطاع المالى بمكتبة الأسكتدرية، إن المكتبة بها ٢٣٠٠ عامل، ١٠٠ منهم عاملون دائمون بالدولة، فى حين أن ٢٢٠٠ يعملون بعقود، فرد عليه النائب محمد بدوى: "كيف يكون ٢٢٠٠ مؤقتين وتصرف لهم ١٥٣ مليون جنيه مرتبات؟"، فأوضح له "الشيحى" أن المكتبة لا تخضع للشكل الوظيفى الإدارى للدولة، لذلك تضع الـ(٢٢٠٠) نوظف تحت بند العمالة المؤقتة.
عاد بدوى مرة أخرى ووجه له انتقادا: "إذن يكون متوسط مرتبات أولئك الموظفين بعقود يصل لـ١٠ آلاف جنيه، ردت عليه مسئولة وزارة المالية بتأكيد كلامه، ثم طالب بالاستغناء عن أولئك العاملين والاكتفاء بـ١٠٠ موظف".
ردا على تلك الانتقادات قال مسئول القطاع الاقتصادى بالمكتبة: "يافندم مستوى الدخل للعاملين ٥٧٠٠ جنيه شهريا، ولا أستطيع الاستغناء عنهم فهم أساس عمل المكتبة".
أوضح أحد مسئولى المكتبة أنه يتم قياس مستوى المرتبات كل عام بالقطاع الخاص، وتحاول الحفاظ على مستوى الدخول فى ذلك المجال داخل مصر حتى لا يهرب أولئك الموظفين إلى العمل بالقطاع الخاص فى مجال تكنولوجيا المعلومات بمرتبات أكبر، وتابع: "الشباب دول بيتخطفوا وهما من مرحلة الجامعة لزيادة الطلب لتشغيلهم".
وأكد خالد صلاح الدين، مسئول بالمكتبة، أن المكتبة فى حاجة فعلية لـ٣٥٠٠ موظف لكن وفقا للنظام الإدارى القائمة عليه المكتبة بالاعتماد الأكبر على التكنولوجيا تقلص العدد لـ٢٣٠٠".
رد عليه النائب نضال بأن اللجنة لن تضار بزيادة المرتبات للعمال، لكن يجب أن تتحقق من مردود تلك الزيادة، ثم أكد النائب أحمد زيدان بأن دور ونشاط اللجنة غير واضح، ولا تسعى المكتبة إلى توضيحه فى الإعلام، مطالبهم بتوضيح تلك النشاطات المتعددة فى الإعلام.
وأضاف خالد صلاح الدين بأن المكتبة ليست هيئة اقتصادية مطالبة بتحقيق إيرادات، موضحا أنها تضررت شأنها شأن بقية القطاعات فى مصر منذ عام ٢٠١١ باعتبار أن السياحة هى المورد الأساسى لها، حيث إن إيرادات المكتبة تعتمد على تذاكر الدخول، وإقامة الندوات الثقافية، وتأجير قاعتها.
وأضاف: "تذكرة دخول المصرى ٤ جنيهات، والأجنبى ٥٠ جنيها، لا استطيع أن أحمل المواطن أكثر من ذلك، كما أننا سنتضرر لو ربطنا الدخول للموقع بالفيزا حيث إنه سيقل من ٧٠٠ مليون زائر إلى ٢٠٠ مليون سنويا".
وحذر بأن تلك السنة فاصلة للمكتبة، وتلك الزيادة لو لم تتحقق ستقفز دبى للمرتبة الأولى نظرا للمنافسة الشرسة.
وانتهى الاجتماع بتحديد موعد سفر نواب اللجنة للمكتبة، للنظر عن قرب فى طريقة عمل المكتبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
