أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ قرارات إزالات التعديات على أراضى أملاك الدولة واستردادها وتقنين الحالات الجادة، مشيراً إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة فى تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضى وأملاك الدولة.
وأضاف الوزير أن أجهزة الدولة وقوات إنفاذ القانون قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ 9 حملات للإزالات بكافة المحافظات، مضيفاً أننا بصدد الإعداد خلال الفترة المقبلة لتنفيذ الموجه العاشرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية مع سكرتيرى عموم المحافظات وقيادات الوزارة وممثلى قوات انفاذ القانون.
وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تجهيز المعدات اللازمة لعمليات الإزالة بكل محافظة بالتنسيق بين الجهات المعنية ذات الولاية لسرعة تنفيذ الازالات على أن يتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بعد عمل خريطة كاملة عن كل منطقة وأن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازى فى كل المواقع وذلك للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة من الموجة العاشرة فيما يخص الأراضى المستردة أو المبالغ المالية المطلوب تحصيلها.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى ضرورة الإسراع فى تسجيل طلبات التقنين التى تلقتها المحافظات من المواطنين وطالب الوزير من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع بخطوات الفحص وتقديم التسهيلات المطلوبة لسرعة الإنجاز وإعادة حق الشعب، وشدد اللواء شعراوى على ضرورة وجود برنامج زمنى لمعاينة وفحص الأراضى المتعدى عليها فى زمن قياسى .
وأكد الوزير على ضرورة تلافى أية معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة التاسعة للإزالات وتلافيها فى الموجة العاشرة مؤكداً على أهمية مراعاة البعد الإجتماعى لبعض الحالات ، وضرورة الإسراع فى استثمار الأراضى التى يتم ازالة التعديات من عليها وإقامة مشروعات تنموية حتى لا يتم التعدي عليها مرة أخرى ، مطالباً بضرورة تشكيل فرق انتقال سريع بالمحافظات لضمان عدم التعدى على الأراضى التى تم إزالة التعديات عليها وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه لمتابعتها .
وتم خلال الاجتماع بحث مشكلة القمامة بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة ورؤساء هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة، حيث أكد اللواء محمود شعراوي أهمية المشاركة الشعبية والمجتمعية لحل مشكلة القمامة بكافة المحافظات لحين الانتهاء من المنظومة الجديدة.