فؤاد: بنود في «الخدمة المدنية» تفتح بابًا للتجسس.. ووقفة احتجاجية أمام البرلمان حال تمريره بشكله الحالي
بات بند الأجور في مشروع قانون الخدمة المدنية المطروح على مجلس النواب، بمثابة الخط الفاصل بين العاملين المدنيين بالدولة والتظاهر أمام البرلمان، إذ تسود حالة من الترقب وسط النقابات المهنية وعلى رأسها النقابة المستقلة للضرائب، بانتظار إعلان البرلمان الانتهاء من المشروع وإصداره.
وقالت فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن المشهد العام لمناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الخدمة المدنية يبدو وكأن النواب حريصون على الموافقة عليه وتمريره، في الوقت الذي تؤجل فيه المادة الخاصة بالعلاوة الاجتماعية التي يريد النواب تحديدها بـ7% على الأجر الوظيفي بدلًا من 5% التي رفضها وقت مناقشة القانون يناير الماضي.
وأضافت فؤاد، لـ"أهل مصر"، أن الـ7% التي يريد البرلمان تحديدها أمر لا يليق، مطالبة بجعلها 10% على الأجر الشامل أو ربطها بنسبة التضخم المتغيرة سنويًا، متابعة: "مجلس النواب بيشتغلنا، وننتظر الإعلان عن الانتهاء من مناقشة المشروع خلال أسبوع لاتخاذ موقف بشأنه".
وتابعت: إذا لم يستمع البرلمان لمطالبنا سننظم وقفات احتجاجية على رصيف مجلس النواب وسنعاود الاحتجاج مجددًا، معتبرة أن طريقة موقف لجنة القوى العاملة وحكومة المهندس شريف إسماعيل بـ"التحايل على مطالب العمال ومحاولة لتمرير القانون بموافقتهم".
وتساءلت فؤاد، عن وجه الاستعجال لاصدار القانون طالما يواجه انتقادات وملاحظات كثيرة من البرلمان والنقابات، مؤكدة أن النقابات الرافضة للقانون لن تقبل بتمريره وستبذل قصارى جهدها لإسقاطه كما رفضه البرلمان في يناير الماضي.
واستطردت: "إذا كنا نرغب في الإصلاح الإداري الحقيقي يجب أن يطبق قانون موحد لجميع العمال المدنيين بالدولة دون استثناء جهة، مشددة على ضرورة وضع ضوابط لمن يتم الاستعانة بهم من الخارج في الجهاز الإدارى في الدولة، مشيرة إلى أن البند قد يفتح بابًا للتجسس على الدولة المصرية لصالح دول أجنبية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
