نقلت صحيفة "يو إس إيه توداي" عن شيري كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قولها إنها تسعى مجددًا لمساعدة مصر على الحد من الزيادة السكانية، فمع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون ، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حملة تسمى "اثنان بما فيه الكفاية".
وقالت الصحيفة نقلاً عن "كارلين" الحملة ، بدعم من الولايات المتحدة والأمم المتحدة ، ليست مثل القاعدة الصارمة للصين التي تحد من الأطفال، بدلاً من ذلك تريد السلطات إقناع الأزواج الشباب بالتوقف عند طفلين،وأضاف السيسي العام الماضي في مؤتمر للشباب "أكبر خطرين تواجههما مصر هما الإرهاب والنمو السكاني، وهذا التحدي يقلل من فرص مصر في المضي قدماً.
وانخفض معدل البطالة في مصر إلى 10.6% في الربع الأول من هذا العام ، بعد أن كان 11.3% في نفس الفترة من العام الماضي ، وفقاً لأحدث الأرقام الحكومية،تحتاج البلاد إلى خلق فرص عمل لحوالي مليون شخص يدخلون سوق العمل سنوياً.
وبالإضافة إلى الحملة الإعلامية التي تشجع على عدد أقل من الولادات ، توفر حملة "الإثنان كفاية" الرعاية الصحية للأم والطفل ، بالإضافة إلى الدعم النقدي إلى 1.15 مليون امرأة.
قالت روزي باخوم ، البالغة من العمر 25 عاماً ،"لقد سمعت عن الحملة على الفيس بوك"، ولديها طفل واحد وتعيش في سوهاج ، إحدى الولايات العشر في مصر التي يزيد فيها معدل المواليد عن ثلاثة أطفال لكل امرأة، إن العدد المثالي للأطفال في المناطق الريفية العليا في مصر لا يزال أربعة (للعمل على الأرض) ، لكنني أعتقد أن هذا البرنامج سينجح لأننا بصدق ، الظروف الاقتصادية تجبرنا على أن تكون لدينا أسر أصغر".
وتأتي دعوة الحكومة لعدد أقل من الأطفال وسط الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية والنقل بعد برنامج الإنقاذ الذي استمر لمدة ثلاث سنوات والذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار والذي وقعته حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي في عام 2016 والذي تطلب خفض الدعم الحكومي للبنزين والكهرباء.
وقالت الصحيفة لمساعدة الحكومة المصرية ، ستقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمصر مبلغ 19 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لمساعدة العيادات التي تديرها الدولة والمجموعات غير الربحية على زيادة استخدام وسائل منع الحمل وتحسين صحة المرأة، كما خصص صندوق الأمم المتحدة للسكان حوالي 6 ملايين دولار هذا العام لخدمات الصحة الإنجابية في مصر.
وأضافت "كارلين" نحن نعلم أن برامج تنظيم الأسرة التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد أحدثت تأثيراً هائلاً في الماضي" ، هذا ما قالته مديرة بعثة الوكالة ، شيري كارلين ، في إشارة إلى انخفاض معدلات النمو السكاني من 5.8 طفل لكل أم إلى ثلاثة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ومستعدون مرة أخرى لنكون جزءًا من الحل للنمو السريع في معدل النمو السكاني في مصر.
واشارت إلى إن مشاريع تنظيم الأسرة لم تكن جيدة التمويل ، وبدأت معدلات الولادة ترتفع،وكان قد تم سحب الدعم من أجل تحديد النسل خلال السنة التي تولى فيها المعزول محمد مرسي رئاسة البلاد حتى تم عزله بثورة 30 يونيو ثم تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو 2013، ومنذ ذلك الوقت ، كان تمويل الدولة للرعاية الصحية بطيئًا في الارتداد خلال فترة الاقتصاد الاقتصادي المصرية التي تبلغ 6 سنوات.
وقد جادل المدافعون عن حقوق المرأة بأن الإجهاض القانوني يجب أن يكون خياراً لإبطاء النمو السكاني إلى هدفه البالغ 2.4 طفل لكل امرأة.
وقالت ندى نشأت ، وهي محامية في مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية : "يجب إشراك الشباب في جهود التعليم ، ويجب أن يكون الإجهاض خيارًا قانونيًا وقانونيًا للنساء بالإضافة إلى وسائل منع الحمل".
وقالت رندا فارس ، منسقة البرامج السكانية في وزارة التضامن الاجتماعي ، "إن دور الممرضات مهم بشكل خاص ، بالنظر إلى أن ما يصل إلى 30% من النساء قد يتوقفن عن استخدام وسائل منع الحمل لأنهن لا يستطعن الحصول على المشورة عند الحاجة". وكالة الرفاه الحكومية المركزية.
وقالت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يتحرك السيسي لإضفاء الشرعية على الإجهاض ، لأنه محرم شرعاً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
