استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس الإرهابية " لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة و محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم ووضع خطة لتنفيذ اغتيالات لضباط شرطة وتفجير منشآت أمنية عديدة.استمعت المحكمة إلى 5 شهود إثبات، وفى بداية الجلسة مثل المتهمين فى قفص الاتهام وطوقت قاعة المحكمة بالأمن وسمحت المحكمة بدخول أهلية وذوى المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
قام المستشار حسن فريد رئيس المحكمة، باستدعاء شهود الإثبات ومنهم عبد حسن عبد الرحمن مجند بمديرية أمن الدقهلية وبعد حلف اليمين، قرر بأن ساعة التفجير "كنت نائم بالمكتب وصحيت من النوم على صوت انفجار ولقيت الباب الحجرة وقع على كتفى وماعرفتش أي حاجه"، وردا على سوْال المحكمة حول المسافة يين المكتب ومكان التفجير، قال الشاهد بأنه كان متواجد بالدور الثالث، مضيفًا إلى إنه أصيب بشرخ فى كتفه وأصيب اثنان من زملائه.
وعن التلفيات التى حدثت نتيجة التفجير بالمديرية، قرر الشاهد بأن التلفيات شاهدتها من خلال القنوات التليفزيوينة وكلام الناس.
وقرر الشاهد إبراهيم الوكيل مجند، بأنه كان خدمة فى أحد البنوك المجاورة للمديرية، لافتًا إلي أن التفجير دمر المديرية بالكامل وأصيب بكدمات فى شتى أنحاء جسده.
وقررا الشاهدين الثالث والرابع والخامس مجنديين بالمديرية، بأنهم لم يشاهدوا واقعة التفجير أو محدثها بل أصيبوا نتيجة التفجير فى أجسادهم.
وسألت المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين، اذا كان لهم أي استفسار للشهود، إلا أن هيئة الدفاع قررت الاكتفاء بأسئلة المحكمة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
