اعتبر نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أن الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي "مهزلة كبرى" وجريمة في حق الشعب العراقي.
وأكد علاوي في بيان اليوم السبت 7 يوليوأن نسبة التزوير، التي أظهرتها عمليات العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك وصلت إلى 50% في بعض المراكز.
وقال علاوي: "نسبة التزوير التي أظهرتها عمليات العد والفرز اليدوي في بعض مراكز كركوك، أكدت بما لا يقبل الشك أن الانتخابات الأخيرة، كانت مهزلة كبرى وجريمة بحق الشعب العراقي الكريم، لا يمكن السكوت عنها".
وأضاف علاوي "نسبة التزوير التي تمخضت عنها نتائج العد والفرز اليدوي في كركوك، وصلت في بعض المراكز إلى 50%".
وأشار نائب الرئيس العراقي إلى ضرورة التزام القضاة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، الذي ينص على إعادة العد والفرز يدويا لجميع الصناديق في محافظات العراق، بلا استثناء، احتراما لإرادة الشعب العراقي في اختيار من يمثله".
وحذر علاوي من أن أي مخالفة لما جاء في القانون أعلاه سيفقد العملية السياسية ما تبقى لها من مصداقية لدى العراقيين، ولدى المجتمع الدولي، وهو ما يوجب إعادة الانتخابات برمتها، على الرغم من محاولات بعض الجهات والدول التغطية على جريمة التزوير، والمضي بتشكيل برلمان، وحكومة غير نزيهة، أساسهما الغش.
وكانت عملية العد والفرز اليدوي بدأت، الثلاثاء الماضي، في محافظة كركوك، شمالي العراق، حيث أشارت نتائج العد الإلكتروني إلى حصول حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على نحو 8 مقاعد، وهو ما أثار شكوك المكونين المجتمعين الآخرين العرب والتركمان، حول نزاهة الانتخابات.
وتجري عملية إعادة الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية بعد انتقادات كبيرة من جانب قوى وشخصيات سياسية ونواب سابقين بزعم حدوث عمليات تزوير، ما دعا مجلس النواب العراقي لعقد جلسات استثنائية قرر فيها تعديل قانون الانتخابات لإعادة العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية بدلا عن العد والفرز الإلكتروني.
وأيدت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرار البرلمان بالعد اليدوي، فيما اعتبرت قراره بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين "غير صحيح".
وستجري عملية العد والفرز اليدوي تحت إشراف لجنة من 9 قضاة انتدبهم مجلس القضاء الأعلى، بعد أن قرر البرلمان حل مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما أن عمليات العد والفرز ستجري فقط في المناطق التي وردت بها مزاعم تزوير في تقارير وشكاوى رسمية، وليس كما طالب البرلمان بإجراء عد وفز يدوي على مستوى البلاد، وهو قرار اتخذه القضاة المنتدبون في تفسيرهم لقرار المحكمة الاتحادية الصادر بهذا الشأن.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 12 مايو الماضي، أظهرت فوز تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر وحصوله على 54 مقعدا، تلاه تحالف "الفتح"، الذي يضم أغلب فصائل الحشد الشعبي بقيادة هادي العامري، وحصوله على نحو 47 مقعدا، ثم ائتلاف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي في المرتبة الثالثة بنحو 42 مقعدا.
وتنافس في هذه الانتخابات 23 تحالفا، و45 حزبا، 19 مرشحا مستقلا، بإجمالي 6990 مرشحا مصادقا عليهم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ويتكون البرلمان العراقي من 329 مقعدا بينها 9 مقاعد مخصصة للكوتا (الأقليات)، بينها 71 مقعدا للعاصمة بغداد، وتوزع المقاعد بين الرجال والنساء، بحسب الإحصائيات السكانية لمحافظات البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
