هجوم عنيف من «إسكان النواب» بسبب قانون البناء الموحد

شن أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعهم اليوم الأحد، برئاسة معتز محمود، هجوما عنيفا على قانون البناء الموحد رقم 119.

وطالب النائب محمد العقاد بضرورة تيسير الأمور على المواطنين من خلال التعامل من "شباك واحد" لإنهاء التراخيص المباني، مع إعطاء رخصة المبانى الجديدة من المكاتب الهندسية بدلا من المحليات.

وأكد العقاد أنه متمسك بوجود إثنين من اللجنة الشعبية المنتخة فى لجنة التظلمات، وقال: ليس من المقبول أن المبنى الذى تخطى عمرة 40 عاما يعتبر أثر فى القانون 119 ولا بد من تغييره.

وقال سيد خليل عضو اللجنة، إن هناك كثير من المواطنين محبوسين على ذمة القانون 119، والشارع المصرى ينتظر تعديلات لجنة الإسكان على القانون، وهو قانون جائر، على المواطنين حيث إن القانون غير مطبق فى الشارع وفى القرى والنجوع ولابد من تعديل فقرات هذا القانون.

وقال ان المواد الخاصة بالمنشأت الآيلة للسقوط كارثة فى هذا القانون المعيب.

وطالب النائب يسرى المغازى، عضو لجنة الإسكان، بنسف قانون البناء الموحد " 119" لما يحتوى على عيوب، ولابد أن نجرب المكاتب الإستشارية فى إعطاء التراخيص للمبانى الجديدة.

وأكد المغازى على ضرورة تعديل القانون 119 إلى 3 قوانين، وهى قانون بناء للقرى والنجوع، قانون البناء للمجتمعات العمرانية الجديدة، وقانون خاص بالبناء فى المدن، ومؤكدا أنه لا بد من وضع المخططات الاستراتجية للبناء، لتوضيح ارتفاعات المبانى فى مصر، والأبعاد الخاصة بالبناء.

وتابع المغازى أن وزيرى الإسكان والكهرباء نسفوا قانون البناء الموحد بالمصالحات بالتوصيل العشوائى للمرافق من مياة وكهرباء رغم جسامة وخطورة المخالفات فى بناء العقارات على حياة المواطنين وحدث فوضى ولو حصلنا رسوم من هذه المبانى سيتم تحصيل 300 مليار جنيه.

وأكد أن الإسكندرية وحدها بها 360 الف قرار إزالة، وهذه القرارت تضيع هيبة الدوله واموال الدوله ولابد من الوصول لنتيجة، متسائلا لماذا تجبرنا الحكومة على أن ندفع رشاوى لمهندسي الأحياء، مؤكدا أن المكاتب الإستشارية موجودة فى كل دول العالم، ولا يوجد مهندس إستشارى عندنا فى المنصورة أو فى الأحياء الأخرى إلا وتم إحالتة للنيابة بتهمة الرشوة.

وقال محمد الحصى عضو اللجنة، إن قانون البناء الموحد 119 قانون مريض وليس موجود، ويوحد بين البناء فى نجع وقريه والمدينة وهذا خطأ ولا يمكن المساواة فى البناء بين النجع والمدينة ولا يمكن أن نساوى بين سكان مصر الجديدة والنجوع والقرى.

وتابع الحصى، أن القانون 119 يوقع على القرى أقصى العقوبات والشخص إلا ماسك الإدارة الهندسية فيها يحمل دبلوم صنايع.