في خطوة توضح مدى انتهاك الكيان الصهيوني للقانون الدولي، وتبرز السياسة المتطرفة لوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، ليبرمان، المعين منذ أسبوع، أعلن الاحتلال عن تنفيذه قرارات عقابية بحق الشعب الفلسطيني؛ متمثلة في نشر قوات مؤلفة من مئات الجنود في الضفة المحتلة وتجميد تصاريح 83 ألف فلسطيني كان سمح لهم بدخول الأراضي المحتلة خلال شهر رمضان.
ويقدم كثير من الفلسطينيين طلبات للحصول على تصاريح لدخول الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية خلال شهر رمضان للصلاة في المسجد الأقصى وزيارة الأقارب، وبموجب الإجراء الصهيوني الجديد تم أيضًا تجميد تصاريح دخول المئات من سكان قطاع غزة الذين حصلوا على تصاريح دخول لزيارة الأقارب والصلاة، كما أكدت الإدارة المدنية التابعة للاحتلال تجميد تصاريح دخول 204 من أقارب أحد المهاجمين.
وانتقدت الأمم المتحدة القرار الصهيوني الجديد؛ فقالت المتحدثة باسم المفوض السامي، رافينا شامداساني: «نشعر بقلق بالغٍ إزاء إلغاء التصاريح، وهو إجراء قد يصل إلى حد العقاب الجماعي المحظور، ولن يؤدي إلا لزيادة الشعور بغياب العدالة والإحباط لدى الفلسطينيين»، مضيفة أن الإجراءات تضمنت وقف تصاريح عمل 204 أشخاص تربطهم صلة قرابة ولو بعيدة بالمهاجمين الفلسطينيين، وإغلاق قوات الأمن الإسرائيلية بلدتهما بالكامل».
ويحذر بعض المراقبين من أن يكون تضييق سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، تطبيقا تدريجيا لسياسات «ليبرمان» ومساره الجديد في المؤسسة العسكرية، حيث يضع الطوق المفروض على المدينة قرابة عشرين ألف فلسطيني تحت حصار كامل، حيث يحظر الدخول أو الخروج منها، وتتولى قوات النخبة وسلاح الهندسة الإسرائيلي تمشيطها بيتا بيتا، لتضيف المزيد من المعاناة لسكانها.
وفرض جيش الاحتلال حصارا مماثلا قبل خمس سنوات، وبالتحديد في أبريل 2011، على قرية «عورتا» شرقي نابلس، التي خرج منها منفذ عملية «إيتامار» وخلفت خمسة قتلى من المستوطنين، من عائلة واحدة «عائلة فوجيل».
يضيف المراقبون أن مصادقة «ليبرمان» على حصار «يطا» يأتي في إطار تطبيق تدريجي للسياسات التي طالما تحدث عنها حين كان عضوا بالكنيست ضمن جناح المعارضة، متوقعين أن يستمر الحصار حتى ولو تحققت أهدافه؛ لأنه قبل كل شيء يأتي ليرسخ للسياسات والمسار الجديد الذي بدأته المؤسسة العسكرية مع تولي ليبرمان المنصب الجديد.
تعليقًا على هذه الخطوات، قال الدكتور جهاد حرازين، عضو حركة فتح، إنها تأتى في سياق السياسة التي تنتهجها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، كعقاب جماعي من قبل الاحتلال للشعب الفلسطيني؛ خاصة أنها ليست المرة الأولي التي تعلن فيها حكومة الاحتلال عن تسهيلات وتلغيها، بل تذهب إلى أكثر من ذلك بزيادة التعقيدات والإجراءات التي تتخذ بحق الشعب الفلسطيني كسياسة عقابية.
وأضاف «حرازين»، أن إسرائيل تحاول دوما إظهار وجه مخالف ومغاير للحقيقة؛ من خلال الإعلان عن مجموعة من التسهيلات التي تعد أساسا حقوقا يكفله الشرائع والمواثيق الدولية، سواء المتعلقة بإداء العبادات أو التقاء الأهل وجمع شملهم، متابعا: «كما عودتنا الحكومات الإسرائيلية أن تمارس سياسات عقابية وظلامية بحق الشعب الفلسطيني، ونعتقد أن الاحتلال يعمل في كل مرحلة على زيادة الإجراءات العقابية ضد الفلسطينيين، التي تمارس كل يوم على الحواجز ومنع التنقل والاعتقال والإعدام بدم بارد ومنع المصلين من الصلاة بالمسجد الأقصى وسرقة الأراضي والاستيطان والحصار».
وأوضح الدكتور أيمن الرقب، القيادي الفتحاوي، أن هذه الخطوات العقابية تؤكد أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية صدمت بهشاشة أمنها بعد وصول فدائيين لا يحملون تصاريح إلى قلب تل آبيب لينفذوا عمليتهم البطولية على بعد أمتار من وزارة الحرب الصهيونية، مضيفا: «من الطبيعي أن تعلن حكومة الاحتلال ووزير حربها الجديد حالة الطوارئ وسحب ٨٣ ألف تصريح منحت للمواطنين الفلسطينيين».
وقال «الرقب»، «عليهم أن يعلموا أنهم في قلب النار، وليسوا بعيدين عنها كما يتغنون، وأن شعبنا لن يفقد الوسيلة في مقاومة الاحتلال الصهيوني، وسيخترع أدوات جديدة للمقاومة، وعلى الاحتلال أن يختار إما السلام من خلال الاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني والانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية أو يتحمل تبعات احتلاله وسيجني مزيدا من النار والألم».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
