قررت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلى، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، استطلاع رأى المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة، المقدم من النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، والذى يهدف إلى تحصين البرلمان من الحل.
ويقترح التعديل بإضافة النص التالى للمادة 49: وبالنسبة إلى الدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين واللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض.
وقال هيثم البقلى، بقطاع التشريع بوزارة العدل، إن الحكومة ترى أن النص به غموض، وأنه لا يجوز أن يضع لكل هئية أو جهة استثناء فى التشريعات، مشيرا إلى أن المادة ١٩١ من الدستور تستلزم أخذ رأى المحكمة الدستورية لأنه تعديل فى قانونها.
من جانبه، هاجم النائب حسن بسيونى، عضو اللجنة، التعديل المقترح، حيث اعتبر الموافقة عليه إساءة للتشريعات فى مصر، محذرا: "ستكون نتائجه خطيرة جدا".
مقدم المقترح النائب محمد أنور السادات، برر مقترحه بأن الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور تنص على أن "وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار".
وأضاف: "واستهداء بما تقدم وتوفيقا بين الاعتبارات المتعارضة المشار إليها رؤى اقتراح مشروع القانون الذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها فلا يكون أمر استقرارها مزعزعا مرهونا بوجود دعاوى دستورية لم يحسم أمرها بعد كما سبقت الإشارة، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 49 من قانون المحكمة تتضمن تحديد أثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا فى حال ترتب على الحكم بعدم الدستورية".
وقاطعه أحد النواب مطالبا برفض التعديل، إلا أن “العادلى” قرر تأجيل المناقشة لحين أخذ رأى المحكمة الدستورية العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
