تفاقم ازدياد الأسعار في الآونة الأخيرة على أغلبية منتجات الاستهلاك المحلي وكان أخر المنتجات التي ارتفع أسعارها "السجائر" بإضافة ضريبة لا تتعدى الخمسة وسبعون قرشاً، يطلق عليها ضريبة تأمين، بينما قامت الشركات برفع أسعار السجائر بدء من جنيه ونصف حتى 4جنيهات، ومن المتوقع استمرار زيادة الأسعار من أصل ثمن علية السجائر لما نجده من استغلال وجشع التجار.
ونشرت شركة الدخان الشرقية صباح اليوم، قائمة بالأسعار الجديدة للمنتج، وكان السعر الرئيسي لعلبة "كليوباترا كينج سايز" و "كيلوباترا كوين سايز 340قرش، يضاف إليها 1150قرش ضريبة مضافة و 85قرش تأمين صحي، ليصل سعر بيعها للتاجر 1575قرش ويكون المكسب العائد له 25 قرشا وتصل للمستهلك بسعر 16 جنيها.
ويسرى الوضع على باقي أنواع علب السجائر وتكون الزيادة العائدة على التاجر تتراوح مابين (25-50) قرش والمستفيد الأكبر الذي بأخذ نصيب الأسد هى الشركة المنتجة وفقا لقائمة الأسعار التى أصدرتها الشركة الشرقية للسجائر اليوم.
وبأتى السؤال الحائر العالق فى أذهان الكثير وهو هل شركات السجائر هى المستفاد الوحيد من غلاء الأسعار؟
واستنكر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، تمويه قائمة الأسعار موضحاً أن الزيادة لصالح حساب التأمين الصحي الشامل حسب القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن شركة السجائر مجرد وسيط لتحصيل القيمة دون أي عائد أخر عليها.
وأضاف النحاس، أن نسبة الزيادة لا تتعدى ال75 قرشا والتاجر والبائع أطراف لا يمتون لها بصلة خارج نطاق الزيادة، مؤكداً أنها قيمة تم إضافتها على سعر علبة السجائر من خلال التأمين الصحى الشامل.
ونوه الخبير الاقتصادى، أن النسب السابق ذكرها تكون داخل الشركة نفسها فقط، مؤكداً أن الحصيلة الشاملة لفرض الضرائب على التأمين الشامل 3مليارات جنيه وتم توزيعها على 6أنواع من السجائر تصب لمصلحة التأمين الشامل.
وأشار إلى أن زيادة الأسعار عائد على التأمين الشامل لسد الأحتياجات لـ "نقل المنتج والكارته والخدمات الحكومية وإضافة نسبة زيادة على تأمين الموظفين".