شن عدد من الأحزاب السياسية ونواب البرلمان هجومًا على المادة 98 من قانون العقوبات الخاصة بعقوبة ازدراء الأديان بعد رفض الحكومة عبر ممثل وزارة العدل أمس تعديلات على القانون من قبل البرلمان، واعتبروها مادة فضفاضة غير دستورية وليس لها مدلول لغوي واضح وتمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير وتقمع الفكر.
وتنص المادة 98 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استعمل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول والكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى".
وأصرت كل من أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، والتجمع، على تعديلها، خاصة أن الممارسة الواقعية بشأنها كانت سلبية، لافتين إلى أنها لا تتماشى مع توجيهات الرئيس.
قال ياسر حسان، القيادي بحزب الوفد، إن الحزب لم يتخذ موقفا رسميا، تجاه موقف الحكومة برفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان، مشيرا إلى أنهم يرون أن تطبيق عقوبة ازدراء الأديان، كان سلبيا الفترة الماضية، واستغل لكبح الحريات، والأفضل منه هو الإبقاء علي العقوبة، مع تحديد علي سبيل الحصر، الأفعال والأعمال التي تندرج تحت عقوبة ازدراء الأديان بشكل واضح، لا يكون فيه مجال للتفسير أو التأويل.
وأضاف حسان، أنه إذا لم يكن هناك تعريف واضح لازدراء الأديان والأفعال التي تندرج تحتها يكون إلغاؤها أفضل لأن الممارسة السابقة كانت نتائجها سلبية.
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن الحزب مندهش من موقف الحكومة، في هذه القضية، قائلا إن الموقف مخالف لتوجيهات الرئيس، وأن الحكومة حتي الآن لا تستوعب أن البرلمان هو الجهة المنوط بها التشريع، ونظن أن الأمر لم ينتهي عند هذه المرحلة وأنه سوف يكون هناك جولات أخري، في هذه القضية.
وأضاف وجيه، أن الحزب مع تعديل حوالي 4 مواد من القانون، ويتفق مع رؤية الدكتورة آمنة نصير في هذه القضية.
وقال نبيل زكى القيادي بحزب التجمع، إن رفض حكومة المهندس شريف إسماعيل إلغاء عقوبة ازدراء الأديان وتحذيرها لمجلس النواب بعدم تعديل المادة يؤكد أننا مازلنا نعيش فى وطن لـ"السلفيين" فقط، ويعيدنا للخلف مرة أخرى وكأننا في دولة الاخوان المسلمين.
وأضاف زكى، أن ما حدث هو امتداد لممارسات كارثية من الحكومة تجاه مثل هذه المواقف التي منها عدم تجديد الخطاب الدينى أيضا، رغم تنبيه الرئيس أكثر من مرة، مشيرا إلى أن مصر تعيش مشكلة حقيقية لغياب الثقافة والاستنارة والتجديد المنشود بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ورفض الحكومة تعديل ازدراء الأديان نكسة حقيقية، تتناقض مع ما جاء فى الدستور.
وقال محمد سالم، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي، إن الحزب متمسك بمطلب هيئته البرلمانية بإلغاء المادة نهائيا وليس تعديلها، مشيرا إلى أن المادة أصبحت مصدرللتضييق على حرية الرأى والتعبير بعد أن تسببت فى حبس المفكرين بل طالت أطفال سخروا من فكر الإرهاب في صعيد مصر.
وأضاف سالم: "أصبحنا في حاجة لإلغاء المادة، وإلغاء أى عقوبة سالبة للحرية، لأنه لا يصح انه عندما يعرض الإنسان فهما مختلفا للأديان، معاقبته بالسجن، مؤكدا أن المادة غير دستورية لأن لفظ ازدراء الأديان ليس له مدلول لغوى واضح".
وقال النائب زكريا محى الدين، إن مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات مطاطة وتخالف الدستور، مشيرا إلى أنه متقدم بمشروع قانون بحذف الفقرة وأنه متمسك بمطلبه.
وأضاف محى الدين، أن لفظ ازدراء ليس له معنى ويسمح للقاضى أن يحكم كيفما شاء كما حدث فى قضية "إسلام بحيرى" الذي تم الحكم فيها بحكمين مختلفين، وهناك مواد ستعود بنا لعصر محاكم التفتيش، مؤكدا نحن مع حرية الرأى والإبداع.
وقالت النائبة نادية هنرى، إن المادة شبه مطلقة وتمثل أهم وأخطر قضايا حرية الرأى والتعبير وهي بحالتها الحالية تكبل هذه الحريات بسبب فضفاضية النص.
وأضافت هنري، إن هناك إساءة واضحة بسبب استخدام المادة وتطبيقها بشكل انتقائى، مشيرة إلى أن المادة لم تكن موجودة بالقانون المصرى قبل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وجاءت كرد فعل بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، ومازالت المادة تتضمن اشارة للنظام الاشتراكى.
وقال إيهاب الخولى، إنه بموجب قانون ازدراء الأديان فإن وضع أى صور أمام كنيسة من الممكن حينها أن توصف بأنها ازدراء أديان، مشيرا إلى أن المادة 98 تعتبر بمثابة سلك كهربائي فى القانون.
وأضاف الخولي، نحن كنواب عن الشعب متمسكون بإلغاء المادة حفاظا على الحريات ولأنها تعتبر عبارة فضفاضة لاتعني شيئا ويجب أن يكون هناك جريمة محددة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
