تسلسل زمني| محطات 600 يومٍ في قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" حتى الوصول إلى "البرش"

بعد 600 يومًا من مداهمة الحملة التي ضمت ضباطًا من هيئة الرقابة الإدارية وممثلين لإدارة العلاج الحر بالوزارة وممثل لهيئة الإسعاف وفرع نقابة الأطباء في الجيزة عدة مستشفيات منها ما هو حاصل على ترخيص من وزارة الصحة، ومنها ما هو غير مرخص وذلك في نطاق منطقتي الهرم والجيزة، تمكنت هيئة الرقابة الادارية من ضبط 41 متهما بقضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، منهم 12 طبيبا و8 من أعضاء هيئات تمريض تورطوا في عمليات بيع واتجار بأعضاء بشرية، خاصة الكلى، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 الف جنيه في قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، ومعاقبة 11 متهم آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات و غرامة 300 الف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات و غرامة 200 ألف جنيه في قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"، كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، مصادرة الأموال والمشغولات الذهبية واللأمتعة وجميع المضبوطات و المحررات المزورية الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسني النية. "أهل مصر" ترصد تسلسل زمني لقضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" منذ القبض على المتهمين وحتى الحكم عليهم...*بداية واقعة "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" وضبط المتهمين:في 6 ديسمبر 2016 تمكنت حملة من هيئة الرقابة الإدارية وممثلين لإدارة العلاج الحر بالوزارة وممثل لهيئة الإسعاف وفرع نقابة الأطباء في الجيزة، من ضبط 41 متهما منهم 12 طبيبا و8 من أعضاء هيئات تمريض تورطوا في عمليات بيع واتجار بأعضاء بشرية، خاصة الكلى.وأكد أن المتهمين اعترفوا أنهم كانوا يحصلون على الأعضاء البشرية من بعض المواطنين بمبالغ تصل إلى 15 ألف جنيه (900 دولار) ويبيعونها لبعض الأثرياء من العرب والأجانب بمبالغ تصل إلى 150 ألف جنيه (9 آلاف دولار) ".وأضاف أن الشبكة تضم أطباء من كليتي الطب بجامعتي القاهرة وعين شمس ومستشفى أحمد ماهر التعليمي ومعهد الكلى ومعامل ومعاهد خاصة، مؤكدا أن المتهمين اعترفوا بحصولهم على الأعضاء البشرية من المواطنين البسطاء من خلال وسطاء يقومون بالاتفاق معهم ويحصلون منهم على موافقات مكتوبة بنزع أعضائهم البشرية المطلوبة مقابل 15 ألف جنيه للكلية الواحدة.*تحقيقات النيابة مع المتهمين بـ "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية":وخلال تحقيقات النيابة أكدت عن قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين إثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 الاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالا لاحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.وتوصلت التحقيقات إلى أن مواطنة مصرية ممن انتزعت كلاهم توفيت خلال الجراحة، وكذلك وفاة 3 من الأجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة بعد إجراء الجراحة.*إحالة المتهمين في "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية" للجناياتفي 4 يوليو 2017 قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة 41 متهما في أكبر قضية للاتجار بالبشر إلى محكمة الجنايات .*وقائع من جلسات محاكمة المتهمين بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية":في 12 أغسطس 2017، شهدت قاعة المحكمة التي تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية، مشاجرات عنيفة بين أهالي المتهمين ووسائل الإعلام، فيما اعترض أقارب المتهمين على تواجد المصورين الصحفيين والقنوات الفضائيات داخل القاعة، وتصوير المتهمين، ووجهوا تهديدات للصحفيين والإعلاميين، مما أدى إلى تدخل الضباط المعينين إلى إخلاء القاعة من الأهالي والإعلاميين، فيما رفض الإعلاميون الخروج لتجنب الاشتباك مع الأهالي، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 7 أكتوبر القادم، كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين للاطلاع على كافة المستندات والأوراق المعروضة بالإحراز.وفي 11 ديسمبر 2017، فجر د. جمال الدين، أحد الشهود في قضية تجارة الأعضاء البشرية، مفاجأة جديدة في القضية بحديثه عن أن التقارير الطبية التي حررها المتهمون تثبت أنهم قاموا بتلك العمليات داخل أماكن غير حكومية، ما يثبت أنهم نفذوها داخل عيادات «بير السلم».وفي جلسة 14 فبراير 2018، استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، مساء أمس، لمرافعة النيابة العامة بشأن التحقيقات والاتهامات الموجهة لـ 41 متهما بأكبر قضية بالاتجار بالأعضاء البشرية.وفي 7 أبريل 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 41 مُتهمًا بالقضية المعروفة بشبكة الاتجار بالأعضاء البشرية، لجلسة 10 أبريل، لتعذر حضور المتهمين، وللقرار السابق بالمرافعة.وفي 10 أبريل 2018، عرض والد أحد المتهمين ويدعي محمد حاتم، بقضية الاتجار بالأعضاء البشرية؛ أمام هيئة المحكمة مستند رسمي يفيد بوجود شخص من أحد الضحايا على قيد الحياة، فيما تدخلت النيابة العامة، وطلبت صورة من المستند للاطلاع عليه، وفي 28 أبريل 2018، قررت المحكمة تأجيل مرافعات الدفاع في محاكمة 41 متهمًا منهم أطباء جامعيين وممرضيين بالمستشفيات الحكومية لجلسة الغد.*النطق بالحكم على المتهمين بـ"شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية":قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة ستة متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة 11 متهم آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات.وقضت المحكمة ببراءة 3 متهمين، بالإضافة الى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشر متهمين عن وظائفهم، مصادرة الأموال و المشغولات الذهبية و الأمتعة و جميع المضبوطات و المحررات المزورية الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسني النية. وجاء منطوق الحكم كالاتي: قضت محكمة بانقضاء الدعوى الجنائية، عن المتهم 21 بأمر الإحالة، حمدي محمد أحمد، وحضوريًا عن جميع المتهمين عدا ثلاث متهمين هم 22 و23 و32، وقد صدر عليهم الحكم غيابيًا.وبمعاقبة كلًا من محمد حاتم عبد الحميد، وأحمد رجب، ووائل محمد فؤاد، ووائل فنديل، وسعد الباشا، ومصطفى محسن بالسجن المشدد 15 سنة، مع د فع غرامة 500 الف جنيه لكل منهم.معاقبة كل من محمد ابراهيم، وشريف ابراهيم ومحمد علي، ووائل فؤاد، وشريف مؤمن شفيق وأحمد علي وأشرف محمود ، وعمرو زغلول، وأيمن إبراهيم القزاز ، وهاني حربي ونهي سيد قطب، ومصطفى أبو زيد السجن المشدد 7 سنوات و غرامة 300 الف جنيه لكل منهم.ومعاقبة كل من مؤمن نبيل، وهشام شحاتة، ومحمد حسن، وعلي محمود عبد المنعم عوض، ومحمود عبد الحميد وإيمان عبد الحميد، ومحمد السيد عبد الحميد، وأحمد جمال سعد، واسلام احمد عواد، ومحمود عيد، وشريف محمد ومحمود عياد ، وسمير موريس، وخالد مصطفى، وصفي الدين محمد، وسوسن محمد ، ومحمود علي البدري، ومحسن علي بدري، ومختار حنفي مختار، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.وقضت المحكمة بمصادرة الأموال والمشغولات الذهبية والأمتعة والمحررات الرسمية والعرفية، مع مراعاة حقوق الغير حسنو النية، وعزل المتهمين أرقام 1و2و6و7و8و9و10و13و23و27، بـأمر الإحالة من وظائفهم وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، وبراءة علاء عبد الجواد ومحمد المعتز بالله ومصطفى شعبان.صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.