بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، مساء الجمعة، فعاليات ورش العمل للمراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل ولمدة عشرة أيام بالقاهرة والجيزة للتدريب على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم لمعرفة كيفية ترجمة التقرير الاجتماعي بالمحكمة للطفل الجاني أو المجني عليه أو الشاهد إذا كان أي منهم من الأطفال ذوي الإعاقة.
ويقوم بالتدريب عددا من المتخصصين والخبراء من الاتحاد العام لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يضم 40 جمعية أهلية على مستوى الجمهورية من الجمعيات النشطة في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
من جانبها، قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي إن تلك الورش تأتى في إطار تفعيل البروتوكول المشترك بين الوزارة ووزارة العدل ومنظمة تيرتيزم، وذلك لتفعيل حقوق الطفل في مجال الرعاية القانونية وحقوق الأطفال المعاقين ممن يواجهون نزاعا مع القانون وأيضا التعاون في وضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل مفهومي العدالة التصالحية والتدابير البديلة للاحتجاز والعقوبات السالبة لحرية الأطفال.
في ذات السياق، قالت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية إن الوزارة لديها 256 مكتب مراقبة اجتماعية تصل ميزانيتها إلى 3 مليون جنيه سنويا تختص بعمل أبحاث اجتماعية للأطفال المعرضين للإنحراف أو من منهم في نزاع مع القانون وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ومراقبة سلوكهم من خلال البحث الاجتماعي قبل المحاكمة والإشراف والتوجيه بعد الحكم.
وتسعى الوزارة لتنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود وبخاصة ذوي الإعاقة منهم وذلك وفق التشريعات الوطنية المنظمة لسبل التعاون مع الأطفال المخالفين للقانون والالتزامات الدولية التي قبلتها مصر، ونصوص الدستور والقانون المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
