تعتبر المدن الصناعية الجديدة أحد أليات الحكومة لزيادة القدرة التصنيعية، ومن ثم زيادة القدرة التصديرية، وتعاني المدن الصناعية الجديدة من مشكلات عدة، تمثل صعوبة بالغة في تحقيق الأهداف المطلوبة والتى على رأسها صعوبة الانتهاء من البنية التحتية، وقد وجه المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة بسرعة الانتهاء من هذه المراحل خلال فترة قصيرة.
قام المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، بالإسكندرية، ومن قبلها مدينة الروبييكي، وهو ما يوضح أليات عمل الوزير الجديد واهتماماته خلال المرحلة المقبلة، وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي:
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ خطة طموحة للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لزيادة معدلات التصدير، لافتاً إلى أن الخطة تستهدف تحقيق التنمية المتوازنة في كل قطاع وفقاً لمزاياه النسبية، من خلال تحسين تنافسية قطاع الصناعات التحويلية وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عن طريق تحفيز الاستثمار الصناعي، حيث تستهدف الوزارة إتاحة المزيد من الأراضي للاستثمار الصناعي فضلاً عن التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف المحافظات.
وقال الوزير إن مشروع مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية يمثل نموذج متميز للحاضنات الصناعية المتكاملة لقطاع المشروعات الصغيرة المتخصصة، ويسهم في إعداد وتأهيل شباب المستثمرين، ورجال أعمال المستقبل للريادة في مشروعات القيمة المضافة والتي تسهم في إعلاء شأن المنتج المحلى ورفع شعار "صنع في مصر".
وتفقد وزير الصناعة كل من مدينة مرغم للصناعات البلاستيكية ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات، لتفقد الأعمال الإنشائية وسير العمل بالمجمع، وكانت وزار الصناعة قد طرحت في إطار مبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والتي تستهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتوسطة كاملة المرافق والمباني ومجهزة بالتراخيص.
وتستهدف خطة الوزارة لإنشاء 22 مجمع صناعي حتى عام 2020، ما يسهم في زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع منظومة التنمية الصناعية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وكان وزير الصناعة قد زار مدينة الروبييكي للجلود بمدينة بدر، في اطار اهتمامه بالمناطق الصناعية، والتي تمثل فرصة مهمة لزيادة القدرة التصنيعية، ومن ثم القدرة التصديرية، وتسعي تلك المشروعات تقدم حلول تنموية لتعزيز التكامل الصناعي بين المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة، وتسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى.
وتعاني المدن الصناعية الجديدة والمجمعات الصناعية، من العديد من المشاكل التي تمثل أبرز التحديات التي تواجه الوزير الجديد، ومن بين تلك المشاكل ما كشف عنه الخطاب الموجه من غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد حربي، لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، أنه تم الانتهاء من عملية التخصيص والتسكين من المحضر رقم 1 إلى المحضر رقم 17، والبالغ عددها نحو 140 مدبغة و46 مصنع للغراء، و24 مخزن جلود، و22 محل للكيماويات، و30 محل أنشطة أخرى، داخل مدينة الجلود بالروبيكى.
وأشارت غرفة دباغة الجلود، إلى أنه لم يتم التخصيص أو التسكين من المحضر رقم 18 إلى المحضر رقم 25، كما لم يتم عمل البنية التحتية لهم، والبالغ عددهم 68 مدبغة و16 مصنع للغراء و30 مخزن جلود، و14 محل للكيماويات، و11محل أنشطة أخرى.
وأكدت أنه بالنسبة لمحاضر اختلاف رغبات، والتي تبلغ نحو 33 مبني لم يتم عملية التخصيص ولا التسكين، حتي اليوم، مطالبين وزير التجارة والصناعة بالتدخل لإنهاء تلك الأزمة، وإصدار التعليمات للجهات المختصة، للانتهاء من أعمال البنية التحتية، لسرعة إنشاء الهناجر اللازمة لعملية التخصيص والتسكين، وذلك حتي يتم الإنتهاء من إخلاء منطقة سور مجري العيون.
ومن ناحية أخرى، قال هشام كمال رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة بالقاهرة السابق، وأحد مستثمري المنطقة الصناعية بالألف مصنع، إن هناك العديد من المشاكل والتحديات التي تواجه الصناع بوجه عام والمناطق الصناعية الجديدة، من بينها الضريبية العقارية التي يتم فرضها على المصانع، وزيادة أسعار خدمات التنمية الصناعية.
وأشار كمال إلي أن اجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا، ورفع الدعم عن المحروقات يتسبب في ارتفاع أسعار الكهرباء وجميع المواد الخام، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع التكلفة الانتاجية، وثم ارتفاع الأسعار، ما أدي لوجد حالة من الركود الشديد. داخل الأسواق.
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن الوضع الاقتصادي لمصر حاليا في غاية الخطورة، في ظل قلة الإنتاج، وهو ما يهدد تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن مصر لن تتقدم سوي بالتصنيع، وتقديم مختلف التيسرات للمصنعين، وليس محاصرتهم بالعديد من القيود التي تحد من أداء عملهم.
وأشار الدمرادش، إلي أن الظروف الحالية تحتاج إلي قوة إنتاجية مرتفعة، ولن يأتي ذلك سوي بتخفيف الضرائب وتقديم عدد من المبادرات التي تخدم القطاع الصناعي في مصر، من أجل الوصول لمرحلة مهمة من التطور الاقتصادي لمصر، مشيرا إلي أن المدن الصناعية الجديدة تعد أحد بوابات الأمان للقطاع الصناعي وفرصة كبيرة للتطور الإنتاجي وزيادة الفاعلية من خلال استخدام الألات الحديثة، ولكن لن يأتي ذلك سوي بالتغلب علي التحديات التي تواجه القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
